عبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن انشغالها إزاء وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية واستمرار أعمال التعذيب والقمع ضد الصحراويين المطالبين بالاستقلال. وأبرزت اللجنة في تقريرها السنوي المقدم الى الدورة ال67 للجمعية العامة انها سجلت حالات مُورست فيها عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي وفي أماكن سرية، وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن المغربية. وذكر التقرير الذي عرض على اللجنة الثالثة بأنه لا يجوز، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، الاعتداد بأي ظرف استثنائي مهما كان لتبرير التعذيب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. كما عبر التقرير عن الانشغال بخصوص الظروف التي لابست تفكيك مخيم اكديم ازيك في نوفمبر عام 2010، حيث قتل الكثير من الناس أثناء عملية الإخلاء واعتقل المئات. وأعربت اللجنة عن بالغ القلق حيال تقديم مدنيين صحراويين أمام محاكم عسكرية وعدم فتح أي تحقيق نزيه وفعال لإلقاء الضوء على أحداث اكديم ازيك وتحديد المسؤوليات المحتملة للقوات المغربية. ودعت اللجنة المغرب الى إجراء تحقيقات مسهبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة في أعمال العنف وفي حالات الوفيات التي وقعت أثناء تفكيك مخيم اكديم الزيك، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة.