فصلت محكمة الجنح بئر مراد رايس في قضية سرقة 27 كبشا كانت موجهة للبيع قبيل عيد الأضحى المبارك، حيث نطقت ذات المحكمة بعقوبة عام حبسا نافذا في حق المدعو (ب.ص) في حين أدين المتهم المدعو(م.ع) بنفس العقوبة غير نافذة، في حين تم تبرئة المتهمين الآخرين الذين توبعا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة. المتهمون كانت تتهددهم عقوبة عامين حبسا نافذا بالنسبة للمتهمين بالسرقة وعام حبسا للمتهمين الآخرين المتابعان بإخفاء أشياء مسروقة، وكما نشرناه سابقا فإن القضية تعود إلى أيام قليلة قبيل عيد الأضحى المبارك أين أقدم الشريكان (ب.ص)و (ل.م) على اقتناء ما يزيد عن 35كبشا لهدف بيعها أين تم وضعها في مستودع يخص (ب.ص) ببن عكنون واتفقا الاثنان على أن يتقاسما الفائدة ، حيث تمكن الشريكان من بيع جزء من الخراف وقرروا اقتناء أخرى لاجئين إلى (م.ع) ابن عمة (ب.ص) الذي أقرضهم مبلغ 20 مليون سنتيم متعهدين بإرجاع المبلغ له فور عملية البيع، غير أن (ب.ص) وردت له فكرة جهنمية وخان ثقة شريكه به مقدما على تغيير مكان الماشية إلى مستودع آخر بالمرادية يخص المتهم (م.م)، مدعيا أن الخراف قد سرقت، ما جعل (ل.م) يقيد شكواه ضد الشريك الخائن، ولدى استجواب المتهمين الأربعة صرح المتهم الرئيسي أنه لم يكن ينوي سرقة المواشي بل غيّر مكانها فقط، ناكرا إخبار شريكه باختفاء الخراف، ومن جهته أنكر (م.ع) علاقته بالسرقة مصرحا أنه أقرض الشريكان 20 مليون سنتيم وطالب باسترجاعها لا أكثر ولم يكن يدري بأن (ب.ص) كان ينوي سرقة الكباش، في حين صرح (م.م) أنه أجر مستودعه ل(ب.ص) ولا علاقة له بإخفاء أشياء مسروقة طالبا بتبرئته أما المتهم الثاني بإخفاء مسروقات فقد صرح أنه كلفه صاحب الخراف بنقلها إلى مستودع المرادية مقابل مبلغ 8000 دج ولا علاقة له بإخفائها.