دعت منظمة العفو الدولية السلطات في ساحل العاج إلى تسليم سيمون غباغبو "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج (2010-2011).وكانت المحكمة الجنائية الدولية كشفت عن مذكرة توقيف أصدرتها في فيفري بحق سيمون غباغبو زوجة الرئيس السابق لوران غباغبو المعتقل لديها منذ نوفمبر 2011.وقالت منظمة العفو الدولية أن "سيمون غباغبو يجب أن تنقل إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون تأخير من اجل السماح بتعاون كامل مع تحقيق المدعي".لكن المنظمة أشارت في الوقت نفسه إلى أن مذكرات التوقيف التي صدرت عن المحكمة حتى الآن لم تستهدف سوى معسكر غباغبو بينما تتهم قوات الرئيس الحالي الحسن وتارا أيضا بارتكاب جرائم خطيرة.وقالت انه "يجب احقاق العدل لكل الضحايا من كل الأطراف". وأضافت انه على المحكمة والجهاز القضائي في ساحل العاج "إجراء تحقيقات حول مشبوهين" من الجانبين.وقالت حكومة ساحل العاج أنها سترد على طلب المحكمة بشأن سيمون غباغبو "في الوقت المناسب".