سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 نموا ب 2ر1 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة 2011 مما يؤكد الانعاش الذي انطلق منذ 2011 بزيادة معتدلة تقدر ب 4ر0 بالمئة، حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب أرقام الديوان بلغ مؤشر الصناعة خارج المحروقات 6ر4 بالمئة في حين لا تزال الصناعات المصنعة تسجل توجها تنازليا ب -7ر1 بالمئة. و يفسر نمو المؤشر العام للانتاج الصناعي للقطاع العمومي (2ر1 بالمئة) أساسا بالآداء "الجيد" لقطاع الطاقة الذي سجل نسبة نمو تقدر ب 7ر11 بالمئة مقابل 2ر8 بالمئة خلال 2011. و بفضل المساعدة العمومية و إعادة تنظيم المهنيين سجل قطاع الجلود و الأخذية آداء جيدا (4ر12 بالمئة) خلال نفس الفترة المرجعية بعد أن شهد انخفاضا ب 4ر9 بالمئة في 2011 راجع إلى المنافسة غير العادلة و الواردات المكثفة. و يرجع هذا التحسن إلى تحسين انتاج فرع "السلع الجلدية الوسيطة" بارتفاع قدر ب 8ر22 بالمئة. كما ساهمت قطاعات أخرى في تحسين الانتاج الصناعي عموما و يتعلق الأمر بصناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية و ذلك بارتفاع قدر ب 3ر7 بالمئة مع ذروة بلغت 19 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2012. و يعد هذا التوجه نتيجة الآداءات المسجلة في معظم الفروع التابعة للقطاع لا سيما الحديد و الصلب ب (4ر63 بالمئة) و صناعات المركبات الصناعية (6ر28 بالمئة) و العتاد المعدني (5ر15 بالمئة) و السلع المعدنية (5ر14 بالمئة) إلى جانب التجهيزات المعدنية (8ر3 بالمئة). غير أن الديوان أشار إلى التراجع الذي سجلته بعض القطاعات الصناعية الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 من بينها قطاع الخشب و الفلين و الورق (-9ر17 بالمئة) و الصناعات النسيجية (4ر11 بالمئة) و المحروقات (-6 بالمئة) و المناجم و المحاجر (-7ر5 بالمئة). كما سجل قطاع الصناعات الغذائية بعد "الآداء الجيد" الذي شهده السنة الماضية (21 بالمئة) انخفاضا في بداية السنة ليبلغ 8ر4 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية. و من جهتها عرفت صناعات مواد البناء تراجعا في الانتاج ب 8ر4 بالمئة خلال نفس الفترة ما عدا الصناعات الزجاجية التي ارتفعت ب 14 بالمئة. و يتعلق الأمر بفرع مواد البناء و المواد الحمراء (-3ر16 بالمئة) و صناعة مواد الإسمنت (-2ر6 بالمئة) و صناعة المطاطات المائية (-9ر3 بالمئة). وبغرض مواجهة الوضع تلح خطة العمل الحكومية على ضرورة ترقية القطاع الصناعي الذي يبقى دائما محرك الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الطاقات الصناعية و ترقية الاستثمار و الشراكة إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على الرجوع إلى سياسة التنمية الصناعية الإرادية قصد "الخروج من هذا الوضع الذي أضفى على اقتصادنا طابعا ريعيا" حسبما جاء في خطة العمل الحكومية التي صادق عليها البرلمان.
