جندت السلطات العمومية وسائل هامة للتكفل بشتى أنواع السرطان و ذلك من خلال إستحداث صندوق وطني للتكفل بالسرطان و توسيع المراكز المتخصصة وتخصيص ميزانية لاقتناء الأدوية المعالجة لهذا الداء . وكانت أول مبادرة اتخذتها الدولة خلال سنة 2010 هي استحداث صندوق وطني للتكفل بالسرطان بغلاف مالي قدر ب 35 مليار دج موجه لاقتناء التجهيزات الخاصة بالعلاج بالاشعة للمصابين بالسرطان بموجب مادة إضافية في قانون المالية لسنة 2011. كما خصصت الدولة خلال سنة 2012 ميزانية لاستيراد الأدوية الموجهة لعلاج السرطان بلغت 21 مليار دج وبهذا تكون فاتورة استيراد الادوية الخاصة بعلاج هذا الداء قد انتقلت من 10 مليار دج في سنة 2010 الى 21 مليار خلال هذه السنة. وقد تم عرض المخطط الوطني لمكافحة السرطان أمام نواب المجلس الوطني الشعبي الذي خصص أيام دراسية لهذا الغرض بمشاركة كل الفاعلين في هذا المجال كما عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الاستاذ مسعود زيتوني للاشراف على هذا المخطط بغية تحسين نوعية العلاج . ومن بين الاجراءات الاخرى المتخذة في هذا المجال هي تخصيص مجلس وزارء مشترك تحت رئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال لهذا الداء في شهر أكتوبر 2012 اتخذ قرار توفير بعض أنواع الادوية الجافة والمسكنات للالم بالوكالات الصيدلانية الخاصة للقطر. و سمح لاول مرة باقتناء هذه الادوية خارج الصيدليات المركزية للمستشفيات للتخفيف من مسافات السفر الى المستشفيات الكبرى للوطن والصيدليات المخولة قانونيا لتوزيع هذه المسكنات. و للاشارة فان توزيع مسكنات الألم كان يقتصر على وكالتين صيدليتين تابعتين للقطاع العمومي توجد على مستوى الجزائر العاصمة حيث كان المرضى من مختلف مناطق الوطن يتنقلون اليها لاقتناء حصتهم من هذا النوع من الادوية . كما حرص مجلس الوزراء على" توفير" هذه الادوية بصفة منتظمة و السهر على "ضمان" الصيانة لتجهيزات العلاج بالاشعة وتسليم جزء منها خلال السداسي الاول من سنة 2013. وفي نفس الشأن قامت السلطات العمومية بالسماح للمؤسسات الاستشفائية العمومية والصيدلية المركزية للمستشفيات بابرام الصفقات بالتراضي والتخفيف من الاجراءات البنكية للحصول على الادوية ولاسيما الموجهة لعلاج السرطان. كما تم الاعلان عن انشاء مركز خاص يتكفل باقتناء التجهيزات الطبية على غرار الصيدلية المركزية للمستشفيات التي تتكفل باستيراد الادوية . و من المنتظر ان يصل عدد المراكز المتخصصة في علاج السرطان خلال سنة 2014 الى 22 مركزا حيث سيتم تسليم 5 منها خلال سنة 2013 و10 خلال سنة 2014 تضاف الى 7 مراكز تشتغل في الوقت الحالي بالاضافة الى السماح بفتح 5 مراكز أخرى تابعة للقطاع الخاص خلال سنة 2013. و التمت الدولة ايضا باقتناء قريب لتجهيزات العلاج بالاشعة التي تسجل عجزا كبيرا يقدر ب70 جهازا و ذلك بغرض التخفيف من حدة الضغط الذي تعاني منه المراكز الحالية والسماح لعدد كبير من المرضى من الاستفادة من العلاج بهذه التقنية . و لا يستفيد حاليا من العلاج بالاشعة الا 8000 حالة من بين 40 ألف حالة جديدة من الاصابة بالسرطان منها 28 ألف حالة تستدعي العلاج بهذه التقنية. كما قامت السلطات العمومية بتعزيز التعاون الخارجي لتحسين التكفل بالسرطان بالجزائر ولاسيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرنسا والولايات المتحدةالامريكية وكوبا . ولتخفيف الضغط على مراكز العلاج التابعة للقطاع العمومي بادرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالقيام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي بالماموغرافيا عبر خمس مراكز تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتواجد بشرق وغرب وجنوب الوطن. وتهدف هذه العملية التي انطلقت في 2 جانفي من سنة 2010 وتستهدف 30 مؤمنة اجتماعيا تتراوح أعمارهن بين 40 و60 سنة الى التكفل مبكرا بهذا النوع من السرطان الذي يمكن الوقاية منه. كما لعبت الجمعيات المساعدة لمصابين بالسرطان من جانبها دورا هاما في التحسيس والتوعية من خلال تنظيم قوافل جابت مختلف ولايات الوطن وهو ما قامت به جمعية "الامل" أو اعداد دليل خاص بمختلف أنواع السرطان وهو ما قامت به جمعية "البدر". ورغم كل هذه الاجراءات لتحسين التكفل بالمصابين بالسرطان عبر القطر يبقى النقص مسجلا فيما يخص المراكز التي تتكفل بسرطان الاطفال حيث لايخصص لهم في الوقت الحالي سوى مصلحة بالمؤسسة المتخصصة بيار وماري كوري والتي تعجز عن الاستجابة لكل طلبات الوطن . و للاشارة يكلف سرطان الثدي وعنق الرحم الخزينة العمومية للحالة المتقدمة الواحدة 5 مليون دج بالنسبة للاول ومليونين ونصف دج بالنسبة للثاني ناهيك عن ارتفاع تكلفة سرطان الرئة لدى الرجل الا أن هذه الانواع من السرطان يمكن تفاديها من خلال تعزيز الوقاية والكشف المبكر لها مع محاربة آفة التدخين.
