اكد الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي امس بادرار أن مسألة تنمية الجنوب الجزائري تندرج ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية الجزائر كلها. و ركز السيد والي في كلمة له خلال الملتقى التشاوري حول تنمية ولايات الجنوب (ادرار وبشار وتندوف وتمنراست) على الاهمية التي توليها الدولة في الوقت الراهن لمناطق الجنوب من خلال تخصيصها لبرنامج يبقوم اساسا على العمل الجواري والمبادرة الخاصة كركيزتين للتنمية تدعمهما الدولة. وأضاف أن الجزائر محتاجة الى كل ابنائها لارساء قواعد تنمية شاملة تعود بالفائدة على الجميع لذلك كان من الضروري -كما قال- تنظيم مثل هذه اللقاءات التي وصفها بآليات المشاركة. و أكد في نفس الوقت أن "السبيل الوحيد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في اشراك الجميع في مسار التنمية المحلية على اساس الخصوصيات التي تتمتع بها كل منطقة". و قال الامين العام ايضا بأن "اليات التشاور بخصوص المشاكل المطروحة حول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسمح لنا ببلوغ نهضة بشرية من خلال برامج محددة بما سيمكن من تحقيق تنمية اقتصادية تضمن مناصب شغل خاصة لفئة الشباب". و لان قضية التنمية عموما تتعدى القطاع الفلاحي كما جاء في تدخل السيد والي فان الجهود الرامية الى تحقيق تنمية شاملة "لا بد أن تمس جميع القطاعات وهو ما تسعى اليه الحكومة من خلال برنامج خاص يرتكز على ثلاثة محاور" حسب المسؤول. ويتعلق الامر ببرنامج التجديد الريفي وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى برنامج هو بصدد التطبيق ويهدف الى اعادة الاعتبار الى القصور عبر احياء الفضاءات الفلاحية التي من حولها. كما تطرق الامين العام لوزارة الداخلية الى الاهمية التي يوليها برنامج تنمية الجنوب الى مجال العمران بمناطق الجنوب حيث شدد على أن البرنامج السابق الذكر كفل للمواطنين حق البناء الذاتي وكذا انشاء بعض الفضاءات الحياتية بغرض تعمير الجنوب. واشار في هذا الشأن الى ان شطرا كبيرا من هذا البرنامج هو في طور الانجاز.