تسهيلات جديدة للمستثمرين في قطاع الصيد البحري

تهدف لرفع الطاقة الانتاجية للسمك و تخفيض أسعاره

وضعت وزارتي الصيد البحري و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، إجراءات جديدة لفائدة المستثمرين في مجال الصيد البحري، تتعلق بمجموعة تسهيلات إدارية و مالية قصد دعم مشاريعهم و زيادة الطاقة الانتاجية للسمك و خفض أسعاره، فيما تولت لونساج دعم أكثر من 80 بالمائة من هذه المشاريع.
كشفت أمس، المديرة العامة لمديرية الصيد البحري بولاية الجزائر، زروقي ربيعة، عن التسهيلات الجديدة التي وضعتها الحكومة مؤخرا في يد المستثمرين و المهنيين في قطاع الصيد البحري، و التي جاءت من في إطار زيادة الانتاج السمكي و تخفيض أسعاره لتكون في متناول القدرة الشرائية للمواطن.
و أوضحت المتحدثة، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية بالمعهد الوطني للصيد البحري، أن وزارة الصيد البحري أمضت اتفاقية مع وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و ذلك من أجل تطبيق برنامج لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تنشط في مجال الصيد البحري، من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على إعانات الدولة الممنوحة للصيادين و مهنيي القطاع في إطار “لونساج” مثلا ، كاشفة في هذا الصدد أن أكثر من 80 بالمائة من المشاريع الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديدة جاءت في إطار “لونساج”.
كما أشارت المتحدثة، أنه تم تقليص مدة الرد على الملف الخاص باحدى المشاريع المقترحة من قبل الشباب إلى 15 يوم بعدما كانت شهرين أو ثلاثة، كما قلص عدد الوثائق المطلوبة إلى 5 وثائق فقط في الملف عوض 12 وثيقة كانت مطلوبة في الملفات القديمة، إضافة إلى تقديم عدة تسهيلات للمستثمرين على مستوى البنوك، و من جهة أخرى تم إلغاء بعض القرارات التي تعيق عمل الصيادين مثل ضرورة أن يكون له مكان خاص بزورقه من أجل الحصول على الترخيص.
و دعت زروقي، في ذات السياق، كل مهنيي قطاع الصيد إلى التجمع و تنظيم مهنتهم في شكل تكتلات و جمعيات بهدف تمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات من الضرائب على غرار الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى تولي الوزارة فتح مجال التكوين أمام أصحاب مهنة الصيد قصد النهوض بهذا القطاع.
و من جهته، أكد ممثل صندوق ضمان الاستثمار، أنه تم وضع برنامج من أجل تنفيذ الضمان الاجتماعي من 10 إلى 80 بالمائة من المؤسسات العاملة في مجال الصيد البحري، بغلاف مالي يتراوح ما بين 4 إلى 50 مليون دينار.