جددت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني ابقاءها على احتجاج 13 مارس الجاري امام مقر الوزارة الوصية داعية عمال القطاع الى ضرورة المشاركة من اجل حمل السلطات المعنية على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة و رفضت النقابة في بيان لها امس زيادة 15 بالمائة من حيث سريان تطبيقها من جانفي 2012 التي قالت انها جاءت نتيجة للاضراب الذي شنته يومي 3 و 4 مارس الجاري مؤكدة تمسكها بمطلب تطبيقها بأثر رجعي ابتدءا من جانفي 2008 وهو حق مشروع وعليه كاشفة عن اتصالات جارية يوميا وبدون انقطاع من اجل تنصيب مكاتب الولايات الباقية " وكانت نتيجة الإضراب أن أصبحنا القوة النقابية الأولى للقطاع وذلك بفضل رجالها المخلصين على كل المستويات واعتراف الوزارة والقاعدة العمالية العريضة كما ساهمنا في افتكاك 10% من النظام التعويضي للأسلاك المشتركة في انتظار تاريخ تطبيقه وسريانه ليكون لنا موقف من ذلك فإننا نرفض هذه الزيادة لأنها لاتلبي طموحاتنا لأنها لا تتماشى والقدرة الشرائية للعمال " حسب ما جاء في بيان النقابة و كان عمال التكوين المهني قد قاطعوا دخول دورة فيفري 2013 بتنظيم اضراب وطني يومي 03 و04 مارس الجاري وكانت نسبة الاستجابة حوالي 75 % مما يعد جسب النقابة مؤشر على ان تنظيمهم يعد أقوى نقابة في القطاع بانتشارها في ولايات عديدة من الوطن