تورط شرطي بأمن العاصمة رفقة سائق بمؤسسة خاصة يديرها لبناني بالقبة في سرقة أزيد من مليار سنتيم حيث كون هؤلاء الى جانب ثلاث شبان اثنان منهما شقيقا الشرطي والأخر صهره عصابة أشرار بعد ان طاردوا سيارة نقل الاموال بالمؤسسة، النائب العام التمس تشديد العقوبة للمتهمين الأربعة مع اعادة تكييف الوقائع الى جنحة تكوين جمعية اشرار بعد ان برء المتهمون سابقا منها، مطالبا في الوقت ذاته بإدانة شقيق الشرطي بعامين حبس نافذ و 20 الف دج غرامة نافذة وهذا بعد ان استفاد من البراءة سابقا امام محكمة بئر مراد رايس . بدأت ملابسات القضية عندما اتفق الشرطي وسائق الشركة على سرقة المؤسسة اللبنانية الكائن مقرها بالقبة حيث رصدوا خطة لذلك من خلال تعقب السيارة الخاصة بنقل الاموال لبنك حيدرة حيث تم مطاردة السيارة من قبل شقيق الشرطي الذي كان على متن دراجة نارية اين اتفقوا على الاصطدام بالسيارة كي ينزل السائق ويقوم بفتح الدولاب حينها تركن الدراجة ويقوم شقيق الشرطي باخذ الكيس الذي يحوي على مبلغ مليار و 10 ملايين سنتيم حيث تم تنفيذ الخطة يوم الوقائع غير ان الكيس قد تقطع جراء شده من قبل شقيق الشرطي اين تناثرت الاوراق النقدية على الارض ولم ياخذ سوى مبلغ 400 مليون سنتيم اين فر بها واخفاها عند شقيقه الاخر الذي تمت متابعته بجنحة اخفاء اشياء مسروقة . و اعترف الشرطي المتهم الرئيسي في القضية بالسرقة الى جانب السائق معربين عن ندمهما موضحان ان البقية لا علاقة لهم بالقضية حيث صرح الشرطي انه لم يخبر شقيقه بان الاموال التي سيقوم بنقلها مسروقة وهذا بعد ان اعلمه انه سيكلفه فقط باخذ المال الموجود في الدولاب والذي هو ملك لصديقه وهو ما صرح ايضا به شقيقه الذي افاد انه لا علم له بان المال محل سرقة وكذا صهره الذي رافق المتهم على متن الدراجة النارية وهي نفس التصريحات التي ادلى بها المتهمون الخمسة خلال محاكمتهم امام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اين تمت مواجهتهم بجنحة تكوين جمعية اشرار والسرقة بالتعدد .