اكدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " انباف" على بقائها في الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية أمام العدالة لاسترجاع حقوقها ، وتطبيق المادة 117 من الأمر 06/03 والمرسوم التنفيذي رقم 03/178 ، والدخول في حركات احتجاجية بالتنسيق مع الأسلاك الأخرى كالمديرين والأساتذة والمعلمين..."لإزالة وضعية اللاعدل المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية". ونددت اللجنة في بيان لها موقع باسم رئيسها نور الدين عبود بشدة لجوء بعض مديري التربية وبعض مفتشي التربية الوطنية إلى التعسّف ، وتجاوز القانون وذلك بإجبار المفتشين على التسيير الإداري وتوزيع البريد" ودعت المفتشين إلى عقد جمعيات ولائية ، وإصدار بيانات محلية بمطالبهم المشروعة المتمثلة في تحديد المهام ( إداري أو تربوي ) ورفض الأعمال التي ليست من مهامهم كتوزيع البريد والتسيير الإداري والاكتفاء بمهام الرقابة والتفتيش احتراما للقانون. وسجلت اللجنة " بتذمّر ما آل إليه وضع المفتشين في الميدان نتيجة تطبيق قانون يحرمهم من المكاسب التي كانت بحوزتهم ، وتأخّر الوزارة في إصدار النصوص التنظيمية ، ومعالجة الاختلالات بنيّة صادقة ، وحرمان المفتشين من الترقية كباقي الفئات الأخرى ". ويطالب مفتشو التعليم الابتدائي بإعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنّفة معهم في السلم 16/5 في القانون 90/49 ، وإنصافهم بما يضمن لهم المحافظة على المكاسب المحققة تطبيق المادة 117 من الأمر 06/03 التي تنص على أنّه "إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تمنح له نقاط استدلالية إضافية" وذلك بالإسراع في إصدار نص تنظيمي تطبيق المرسوم المعدل 12/240 فيما يخص الفصل بين مهام المفتش الإدارية والتربوية وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لرفع اللبس وتوضيح المادة 140 مكرر 16 " التي تنص صراحة على مايلي يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات ..." بالاضافة الى مطلب تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03 / 178 المؤرخ في 15أفريل2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة والاستفادة من منحة شهرية للتنقل وإدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من السكنات الوظيفية وكذا إدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من الترقية إلى المناصب المركزية واللامركزية لوزارة التربية الوطنية.