دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، “الانباف”، وزير التربية إلى التكفل سريعا بقضية موظفي المخابر ومفتشي التعليم الابتدائي عقب “الإجحاف” في حق هاتين الفئتين في القانون الخاص، محذرا من احتجاجات قد تقوم بها هاتان الفئتان. عبرت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء “الانباف”، على لسان رئيسها عمر سيود، عن سخطها لعدم التكفل الجدي بمطالب موظفي المخابر، مؤكدا أنه تبعا للتحديات الراهنة ومسايرة للأحداث المتلاحقة وتحت شعار “الحقوق تفتك ولا تعطى” انعقد ملتقى جهوي للجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بولاية باتنة، بحضور ممثلي ولايات الشرق، تمت خلاله مناقشة الوضع المهني والاجتماعي لموظفي المخابر، وقد توج هذا اللقاء بالتمسك بمختلف مطالبهم المرفوعة. ورفضت سيود في بيان - تسلمت “الفجر” نسخة منه - التصنيف الجديد “المجحف واللاعادل” الذي جاء في القانون الخاص، داعية إلى ضرورة استفادة المخبري من جميع المنح والعلاوات الخاصة بالأسلاك التربوية، حيث يبقى هذا السلك المستثنى الوحيد الذي من المنح التربوية، رغم أنه أدمج في السلك التربوي، ورفع منحة الخطر إلى 50٪ بدل 10٪، ورفع منحة المردودية إلى 40٪ أسوة بالأسلاك الخاصة بالتربية. وأكد سيود على التأهيل المباشر للمعاونين إلى ملحقين والملحقين إلى ملحقين رئيسيين مع توقيف التوظيف الخارجي، والاعتراف بالأمراض المهنية وشعبها والتكفل التام بضحاياها مع منحهم الأولوية في المناصب المكيفة، داعيا في هذا السياق إلى الإسراع في إصدار المناشير والقرارات التنظيمية الموضحة لمهام المخبري وتعديل الحجم الساعي، وزيادة عدد المناصب داخل المؤسسات التربوية لرفع الضغط الملقى على موظف واحد في معظم المؤسسات. ودعا سيود أيضا إلى التكوين والرسكلة الدورية للمخبري في المؤسسات الدولية المتخصصة لمسايرة التطور العلمي الحاصل، وتثمين الشهادات العلمية كون معظم المخبريين يحملون شهادات جامعية عليا، موجها نداء إلى جميع المخبريين للتشبث بمطالبهم المشروعة، والدفاع عنها بكل الطرق والوسائل القانونية المتاحة، والاستعداد للدخول في حركات احتجاجية إن لم يتم التكفل الجدي بهذه المطالب. وفي سياق ذي صلة، عقدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لقاء آخر بغرض تفعيل النضال النقابي ومناقشة الأوضاع المستجدة بعد وفاة رئيس اللجنة الوطنية قندوسي لخضر رحمه الله، ومن أجل انتخاب الرئيس الجديد للجنة الوطنية نور الدين عبود. وأكدت اللجنة بالمناسبة أنها تبقى متمسكة بمطالبها الخاصة بتطبيق المادة 117 من الأمر 06-03 التي تنص صراحة على أنّ أيّ موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تمنح له نقاط استدلالية إضافية، وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03/178 المؤرخ في 15 أفريل 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة والاستفادة من منحة شهرية للتنقل، إضافة إلى إدراج مفتش التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم الأحقية في الاستفادة من السكنات الإلزامية والوظيفية، معبرة عن عدم رضاها بتصنيف المفتشين في السلم 15 رغم أنها تثمن الفصل بين المهام الإدارية والتربوية الوارد في القانون الخاص.