المفوض الأوروبي يدعو المغرب الى التزام المصداقية في تعاملاته مع المؤسسات الأوروبية

دعا ستيفان فول المفوض الأوروبي السلطات المغربية إلى إظهار "مصداقية أكبر" في علاقاتها مع المؤسسات الأوروبية، في أعقاب طرد الأخيرة لأربعة نواب أوروبيين و منعهم من الدخول الى الاراضي الصحراوية المحتلة. جاء ذلك أثناء عرض المفوضية الأوروبية في بروكسل لآخر التقارير حول سياسة الجوار مع المغرب، حسبما نشرته مصادر اعلامية مغربية.
وأثناء عرضه أمام البرلمان الأوروبي، تمت مساءلة ستيفان فول حول الطرد الذي تعرض له مؤخرا أربعة أعضاء من البرلمان الأوروبي، يقفونون الى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث اكتفت الحكومة المغربية بتبرير قرارها بكونه "قرار سيادي".
و نقلت ذات المصادر "انتقاد قرار الطرد أيضا من قبل عضوة البرلمان الأوربي النائبة البلجيكية انمي نايتس، وهي عضوة مجموعة الصداقة البرلمانية داخل البرلمان الأوروبي مع المغرب، واعتبرت أن المغرب بذلك "فوت على نفسه فرصة لشرح موقفه، وعزز بدلا من ذلك موقف أولئك الذين يريد أن يحاربهم".
ونقلت نفس المصادر عن ستيفان فول، قوله بأنه في إطار العلاقات "المتميزة جدا" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينبغي على "سلطات ذلك البلد (المغرب) أن تكون أكثر صدقية في اتصالاتها مع المؤسسات الأوروبية. ولا ينبغي أن تكون هناك محرمات في علاقاتنا مع المغرب، كما يجب على هذا البلد الامتناع عن وضع الحواجز أمام الناس للذهاب والإياب إليه، سواء من البرلمان الأوروبي أو من أي مؤسسة أوروبية أخرى تريد أن تحقق في أية مهمة في المغرب".
ولاحظت بروكسيل أن التقدم في التنفيذ الفعال للدستور المغربي الجديد "كان محدودا إلى حد ما في عام 2012".
وكشف تقرير المفوض الاوروبي قيام الاتحاد الأوروبي بسحب مساعدته المقدمة للمغرب في مجال القضاء برسم عام 2009 والبالغة 100 مليون يورو بسبب عدم تحقيق السلطات المغربية أي تقدم في هذا المجال. وأوضحت بروكسل أن التأخر في "إنجاز الإصلاح (القضائي) سبب الإحباط في صفوف المهنيين الذين ينتظرون بقلق إجابة على مشكلة استقلال القضاء".
وبالإضافة إلى إصلاح القضاء، وضع الاتحاد الأوروبي كأولويات في المستقبل التعجيل بتنفيذ الدستور الجديد، وإصلاح صندوق المقاصة، وإرساء حكامة رشيدة، بما في ذلك مكافحة الفساد، ومزيدا من الاحترام للحريات وتأسيس الجمعيات وحرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة، ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ برنامج الإنطلاق.