شهدت أسعار المنتوجات الصناعية ارتفاعا مستمرا خلال 2012 بنسبة 6ر2 % في القطاع العام و 9ر2 % في القطاع الخاص حسبما علم امس لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و مقارنة بسنة 2011 شهدت أسعار الصناعات التحويلية خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 1ر1 % في القطاع العام و 9ر2 % في القطاع الخاص استنادا إلى أرقام الديوان التي تسلمت وأج نسخة منها. و يرجع ارتفاع أسعار الإنتاج (عند الخروج من المصنع) في القطاع العام إلى تزايد تكاليف الإنتاج بحوالي 6ر36 % في قطاع المناجم و المحاجر. كما ساهمت قطاعات أخرى حسب ذات المصدر في تغير أسعار المنتوجات الصناعية. و يتعلق الأمر بصناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الإلكترونيك التي سجلت جميعها 3ر2 %. و أشارت الهيئة من جهة أخرى إلى أن كل المنتوجات الأخرى سجلت ارتفاعا طفيفا على غرار الخشب و الفلين (7ر1 %) و الصناعة الغذائية (7ر0 %) و الجلود و الأحذية (4ر0 %) و الطاقة (3ر0 %) و النسيج (2ر0 %).