عرفت أسعار المنتجات الصناعية خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 9،1 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و 1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال الأشهر التسعة لسنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات،و عرفت أسعار المنتجات المصنعة عند الإنتاج حسب ذات المصدر ارتفاعا بنسبة 1،1 بالمائة في القطاعين العمومي و الخاص على حد سواء خلال نفس الفترة المرجعية، و أشار الديوان إلى أن ارتفاع الأسعار عند الإنتاج مس تكاليف إنتاج المواد المصنعة لكلا القطاعين (العام و الخاص) موضحا أن أهم ارتفاع سجل في القطاع العمومي في فرعي المناجم و المحاجر بنسبة 3،26 بالمائة و الصناعات المختلفة ب 9،6 بالمائة،كما مس الارتفاع لكن بأقل أهمية قطاعات صناعية عمومية أخرى على غرار صناعة الخشب و الفلين و الورق (2 بالمائة) و النسيج و صناعة الملابس (6،1 بالمائة) و مواد البناء (4،1 بالمائة) و الصناعات الغذائية (1،1 بالمائة)، و عرفت قطاعات أخرى ارتفاعا طفيفا و يتعلق الأمر بصناعات الحديد و الصلب و المعادن و المكيانيك و الإلكترونيك (1 بالمائة) و الجلود و الأحذية (5،0 بالمائة) و الصناعات الطاقوية (2،0 بالمائة)،و فيما يخص القطاع الخاص سجلت الفروع التابعة له ارتفاعا عاما لكن بأقل أهمية باستثناء صناعة المناجم و المحاجر التي سجلت انخفاضا (7،11 بالمائة) و سجل أهم ارتفاع في نفس القطاع في الصناعات المختلفة (6،3 بالمائة) و الصناعة الغذائية (1،2 بالمائة) و النسيج و صناعة الملابس (2،2 بالمائة) و مواد البناء (9،0 بالمائة) و صناعات الحديد و الصلب و المعادن و المكيانيك و الإلكترونيك (7،0 بالمائة) و صناعة الخشب و الفلين و الورق (2،0 بالمائة)، و أشار الديوان إلى انه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 شهدت الأسعار عند الإنتاج الصناعي خارج المحروقات للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 2،1 بالمائة مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة، كما سجلت الأسعار عن الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 9،2 بالمائة،و سجلت الأسعار عند الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4،0 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني و 2،1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010،وتميز تطور الأسعار عند الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي خلال الثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثاني ارتفاعا هاما في الأسعار بالنسبة للمناجم والمحاجر (6،26 بالمائة) بسبب ارتفاع أسعار استخراج معدن الحديد (9،33 بالمائة) و معدن الفوسفات (8،30 بالمائة). و بالنسبة للقطاع الخاص تميزت سنة 2011 أساسا بارتفاع أسعار إنتاج صناعة النسيج (2،3 بالمائة) والصناعة الغذائية (3،0 بالمائة) فيما شهدت باقي المنتوجات استقرارا،و سجلت أسعار القطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 استقرارا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 يتعلق الأمر بصناعات مختلفة (3،5 بالمائة) والنسيج (4،3 بالمائة) و الصناعات الغذائية (8،2 بالمائة) و صناعة الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والالكرترونيك (4،0 بالمائة)، أما أسعار الإنتاج الصناعي فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و 5،1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2010. و قد مس هذا الارتفاع الذي نجم عن ارتفاع عام في أسعار الإنتاج كل القطاعات فيما سجلت أكبر نسبة ارتفاع في فرع مواد البناء ب 3،16 بالمائة،و تعتبر الأسعار المسجلة والتي خصت 90 بالمائة من المبيعات حسب النشاط وحسب المؤسسة أسعار المنتوج عند الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم و خارج كلفة النقل و خصت عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 82 مؤسسة عمومية و 75 مؤسسة خاصة. الجزائر-النهار اولاين
