أعربت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية يوم السبت عن إدانتها لإستهداف الناشطين الحقوقيين والإعلاميين وكذا المنظمات الحقوقية بعد التظاهرات السلمية الأخيرة المطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية. ونددت الجمعية في بيان لها توصل موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بنسخة منه حملات التحريض والترهيب التي قادها مسؤولون ووسائل إعلام مغربية لإرهاب الصحراويين وثنيهم عن مواصلة مطالبتهم بالطرق السلمية لحقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية . وكشفت الجمعية في بيانها حملة الإختطاف التي لم تحترم أدنى الشروط القانونية من حيث توقيت الإختطاف "ما بين الخامسة والسادسة فجرا " وطريقته " إقتحام المنازل" وبدون تقديم للعائلات تصريح من لدن النيابة العامة، ولم تقدم لهم أسباب الإختطاف أو التهم الموجهة لهم، أو إشعار أو معلومات حول أماكن إعتقالهم بعد قرار مجلس الامن 2099 الذي حث طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية على ضرورة احترام حقوق الإنسان ، خرجت الجماهير الصحراوية بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية في مظاهرات سلمية .شكلت من حيث حجمها وإنتشارها وتنظيمها سابقة في تاريخ النزاع، رفعت خلالها شعارات سياسية واضحة طالبت بالحرية والإستقلال، فيما ردت الدولة المغربية بالعنف والإعتداء على المتظاهرين ولجأت للتشويش والنيل من سلمية المتظاهرين، مستهدفة الفاعلين في التظاهرات وكذا المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أقدمت الأجهزة الأمنية المغربية على تكسير سيارة المناضلة والناشطة الحقوقية أمينتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "الكوديسا" وإقتحمت منزل المدافعة سلطانة خي رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات ببوجدور وهاجمت منزل الناشط العربي مسعود الكاتب العام للكوديسا بالعيون ومنزل عائلة الناشط الحقوقي سيداتي الباردي بالسمارة . وقد صعدت القوات العمومية المغربية بشكل واضح من حدة العنف بعد تظاهرة يوم السبت 04 /05/2013 والمسيرات التي تلتها، وجاء هذا التصعيد بعد حملات التحريض التي تضمنتها تصريحات المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم وزير الداخلية الذي إستهدف بشكل مباشر النشطاء الحقوقيين وأثنى خلال خطابه أمام البرلمان المغربي على دور القوات الأمنية كتشجيع مباشر منه لعمليات القمع والإنتهاكات التي تمارس بالصحراء الغربية وجاءت هاته التصريحات ضمن حملة ممنهجة إستهدف من خلالها الخطاب المغربي سواء الرسمي منه أو الإعلامي المس من مصداقية المنظمات ووسائل الإعلام الدولية التي اتهمها بالتحايل، في محاولة إستباقية يائسة للطعن في شهود الإثبات الذين يزورون الإقليم ويوثقون ويرصدون على الميدان ما يقع من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولتدعيم هذه السياسة المفضوحة إستدعي ما يسمى بالشيوخ ووقعوا بيانا معدا لهم مسبقا يطعن في النضال السلمي للجماهير ويشكك في مصداقية المنظمات المحلية والدولية رغما أن هاته الفئة لم يسبق لها منذ الإجتياح المغربي للصحراء الغربية أن عبرت عن أي موقف من الإنتهاكات الجسيمة التي عرفها الإقليم وما تعرضت له النسوة الصحراويات من انتهاكات على أيدي القوات المغربية والتي تمس كبرياء كل الصحراويين، والجمعية الصحراوية إذ تذكر وزير الداخلية المغربي بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبالعنف الغير مبرر الذي يمارس ضد الصحراويين العزل خاصة استهداف النساء الصحراويات وجرهن وتعريتهن بالشارع العام وتعريضهن لتعنيف والتعذيب "موثق بالصوت والصورة " بدون أن تقوم أي مؤسسة من النظام المغربي بفتح تحقيق حول ما يجري ، تشدد على الوضعية القانونية للإقليم ،وعلاقة الدولة المغربية به كدولة مديرة بقوة الأمر الواقع .
وقد بدأت ترجمة هذا الخطاب التحريضي بتصعيد العنف والإنتهاكات من خلال : الإعتداء على الناشط الحقوقي والإعلامي محمد ميارة، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية ومنسق الفريق الإعلامي ليلة الأربعاء 08/05/2013 على الساعة التاسعة والنصف من طرف رجال أمن بزي مدني طرد وفد من المراقبين النرويجيين كانوا يقومون بزيارة ميدانية لمدينة العيونالمحتلة عودة الإختطافات التي همت مجموعة من الصحراويين في توقيت غير قانوني إذ قامت القوات المغربية بهذه الحملة فجر يوم الخميس ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباحا وقد سجلت الجمعية أسماء كل من المختطفين يوسف بوزيد من مواليد 1982 والحسين الباه "قاصر" من مواليد 1996 ومحمد عالي الساعدي من مواليد 1987 وسيداتي ياسين من مواليد 1991. إقتحام منازل وتعريض أهلها للرعب والسب والشتم والعبث والإعتداء على الأشخاص والممتلكات، في وقت مبكر من فجر يوم الخميس 09/05/2013 وقد همت هاته الحملة كل من منازل: المحفوظ لمتيوي بحي الإنعاش أهل السيد بحي الإنعاش عائلة الظريف بحي الإنعاش إبراهيم لمباركي بحي الإنعاش مصطفى هداد بحي النهضة المحفوظ ابيباك حي الدويرات مراد لعتيق حي الدويرات منزل عائلة بوزيد بحي الدويرات. محاولات إرهاب للإعلاميين وبعض الناشطين الحقوقيين والسياسيين من قبيل: محمد صالح الزروالي محمد بركان سعيد أميدان وكلهم ينشطون في الفريق الإعلامي الذي يقوم بتوثيق التظاهرات بالصوت والصورة وينشر الأخبار ومستجدات ما يحدث على الأرض، وكل من الناشطين عبد العزيز ابياي والبشير يايا ومصطفى لبرص وغيرهم حيث زارت قوات أمنية منازلهم وسألت عنهم دون تقديم تبريرات لعائلاتهم أو إستدعاءات . وبعد الرصد الذي قامت به الجمعية الصحراوية بالتوازي مع هذه الحملة التصعيدية للدولة المغربية فقد سجلت : إصرار المتظاهرين على سلمية إحتجاجهم رغم إستفزازات القوات الأمنية ومحاولات التشويش التي تقوم بها عودة ظاهرة حملة الإختطاف التي لم تحترم أدنى الشروط القانونية من حيث توقيت الإختطاف "ما بين الخامسة والسادسة فجرا " وطريقته " إقتحام المنازل" وبدون تقديم للعائلات تصريح من لدن النيابة العامة، ولم تقدم لهم أسباب الإختطاف أو التهم الموجهة لهم، أو إشعار أو معلومات حول أماكن إعتقالهم حملة إقتحامات عنيفة وغير قانونية للمنازل وانتهكت حرمتها وعرض أهاليها للترهيب والذعر زيادة على للتعنيف والسب والشتم إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية رغم صدور قرار مجلس الأمن 2099 . أن النيابة العامة لم يسبق لها أن فتحت تحقيقا جديا في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها الإقليم إستهداف الأجهزة الأمنية للناشطين في التظاهرات سواء من مدافعين أو منظمين أو إعلاميين من خلال التعنيف والإعتقال ومحاولاته وإقتحام منازلهم . وأمام ما تقدمت به الجمعية من ملاحظات وما قدمته من معطيات فإنها تعبر عن قلقها من الوضع المتصاعد وما يمكن أن ينجم عنه من تبعات تمس حقوق الإنسان، وتعلن مايلي : إدانتها الشديدة لحملات التحريض والترهيب التي قادها مسؤولون ووسائل إعلام مغربية لإرهاب الصحراويين وثنيهم عن مواصلة مطالبتهم بالطرق السلمية لحقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية . إدانتها لحملات إستهداف الناشطين الحقوقيين والإعلاميين وكذا المنظمات الحقوقية "منطمة العفو الدولية الكوديسا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "، وتعبر عن تضامنها معهم .
إدانتها خطاب النظام المغربي وإعلامه الذي يعمل على ضرب مصداقية المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية الدولية التي تزور المنطقة وسياسة طرد وفود المراقبين الدوليين . إدانتها لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير وإستمرار الحصار العسكري والأمني والإعلامي وأجواء التجييش التي تعيشها مدن الصحراء الغربية . تناشد المنظمات الدولية ووسائل الإعلام بكسر الحصار وزيارة المنطقة للوقوف على حجم المعاناة وفي الختام تجدد الجمعية إعلان عزمها مواصلة العمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتجدد كذلك مناشدتها للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن العمل على الإيفاء بالتزاماتهم إتجاه شعب الصحراء الغربية وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها .