التمس امس ممثل الحق العام على مستوى محكمة محكمة سيدي أمحمد توقيع عقوبة عام حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة الشيك الذي اصدره المتهم "ز.محمد" وهو موظف بشركة الوطنية للتبغ والكبريت، حيث مثل لمواجهة جنحة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 86 مليون سنتيم، وقد راحت ضحية هذه القضية مؤسسة التبغ والكبريت التي تأسست طرفا مدنيا في القضية. حيثيات القضية وبناءا على ما دار في جلسة المحاكمة ترجع لسنة1998 عندما قدم المتهم5 شيكات إلى المؤسسة بقيمة86 مليون سنتيم، ولدى توجه الضحية للبنك تبين بأنها دون رصيد مما دفعها إلى إيداع شكوى أمام العدالة تتهم فيها الموظف بإصدار شيك دون رصيد. ولدى جلسة المحاكمة تقدم الدفاع بدفع شكلي مفاده تقادم الدعوى العمومية، كما قدم للقاضية ملف يؤكد بأن موكله سدد مبلغ الشيكات والتعويض الذي طلبته الشركة، وسدد مبلغ الكفالة.