وجدت سيدة، صاحبة مؤسسة مصغرة، نفسها ضحية إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 120 مليون سنتيم، من طرف أحد المتعاملين معها، حيث أكدت الضحية أن الشيك موقع باسم المتهم في قضية الحال والمتابع بتهمة إصدار شيك من دون رصيد. ولدى مثول المتهم أمام هيئة محكمة الرويبة، أنكر الأفعال المنسوبة إليه، موضحا أنه وقع ضحية سرقة محفظته التي كانت تحمل سبع دفاتر شيكات بنكية، بالإضافة إلى وثائقه الإدارية والشخصية مع سجله التجاري، مؤكدا أنه يملك تصريحا بضياع الوثائق المذكورة قدمه في الملف لإثبات أقواله. ووجه المتهم أصابع الاتهام لزوجته السابقة التي كانت حاضرة أثناء المحاكمة، بصفتها متهمة ثانية في القضية، وقد طالبت الضحية باسترداد مبلغ الشيك مع تعويض مادي قدره 20 مليون سنتيم تعويضا للأضرار التي لحقت بها.