نظرت ، أمس ، محكمة ، بئر مراد رايس ، في ملف السرقة باستعمال العنف ، المتورط فيها شرطي ،و يتعلق الأمر بالمدعو(ن.ع) حيث مثل أمام هيئة المحكمة لمواجهة الجرم المتابع من أجله و الذي قال بشأنه "سيدتي الرئيسة أن فعلا ارتكبت خطأ مهني و لكن لم أقصد الإساءة أو السرقة " وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 28 /04/ 2013 و بالتحديد على الساعة 11 صباحا على مستوى ملعب 5 جويلية حين كان المتهم و بصفته شرطي يقوم بتأدية مهامه وقتها نشبت مناوشات بين عناصر الشرطة و المناصرين ليحمل الضحية هاتفه النقال و يقوم بتصوير مكان يدور حينها جاهلا أن هذا مخالفا للقانون و عمل غير مشروع و بمشاهدة الشرطي ذلك توجه مع فرقته نحو الضحية و قاموا بمنعه من التصوير و لكن المتهم الشرطي لم يقف عند هدا الحد بل راح و خطف من الضحية هاتفه النقال باستعمال العنف ، و بدل أن يبلغ عنه على مستوى مصلحته راح يحتفظ به و بناء على الشكوى المقدمة من طرف الضحية تمكنت التحريات المكتفة من طرف متعامل الهاتف النقال جيزي ليتم التوصل إلى الشرطي عن طريق الرقم التسلسلي للهاتف محل السرقة أين اكتشف أن المتهم راح يحتفظ بهاتف الضحية لمدة شهرين و يستعمله لمصالحه الخاصة و قام بوضع شريحته ، دون أن يبلغ المصالح المعنية و كأنه ملكه الخاص فهذا الذي أدهش حضور جلسة المحاكمة و خاصة أن المتهم شرطي وهو على دراية و علم بما ينص عليه القانون و الإجراءات اللازمة الواجب اتخاذها في مثل هذه المواقف و على إثرها تم توقيفه و إيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية و بجلسة محاكمته أنكر أن ذلك كان بهدف السرقة أما الضحية فتنازل عن التعويض كونه استرجع هاتفه النقال بينما دفاع المتهم طالب بالبراءة ليلتمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة نافذة