وافق مجلس الوزراء امس الاربعاء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع امر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 . ويخصص هذا القانون التكميلي ميزانية تسيير اضافية ب608 مليار دج بغية التكفل ب"مدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011 باثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 و بالحاجات الاضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية و النفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي و الدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف و للفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتاطير الفرق الوطنية و كذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة" حسب بيان للمجلس. اما ميزانية الاستثمارات العمومية و التنموية فقد خصها القانون بتمويل اضافي مخصص ل"قطاع السكن بمبلغ 74 مليار دج و تعويض القطاعات المعنية بتمويل اصلاح اضرار الزلزال الذي ضرب مؤخرا ولايتي برج بوعريريج و المسيلة ب6ر2 مليار دج و انجاز منشات ادارية ب4 ملايير دج و منح اعتماد اضافي ب20 مليار دج لصندوق تاهيل المؤسسات المصغرة و التكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن بغلاف 1 مليار دج و اخيرا لاعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون و الاداب و صندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية ب2ر1 مليار دج". وبهذا ترتفع النفقات المالية العمومية لسنة 2010 الى 6.468 مليار دج منها 3.446 موجهة للتسيير و 3.022 للتجهيز. وستخصص هذه النفقات لتجسيد عدد من الاجراءات التي تندرج في اطار محاربة الغش الاقتصادي و دعم تنمية الاستثمار و المؤسسات و تشجيع التنمية الفلاحية و الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني و مرافقة التنمية البشرية و دعم التنمية الثقافية.
