دخلت المشاورات بشأن تكليف رئيس الحكومة الجديد في مصر مراحلها النهائية حيث من المتظر اعلان اسم رئيس الوزراء الجديد ومن ابرز المرشحين سمير رضوان. وأشار المرشح زياد بهاء الدين القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الى انه اعتذر عن قبول المنصب لعدم حصول توافق حول اسمه بعد ان اعترض حزب "النور" السلفي على تعينه على رأس الحكومة وقال على موقعه للتواصل الاجتماعي إنه "طلب مدة للتفكير في عرض منصب نائب رئيس الوزراء". ويطرح حاليا اسم سمير رضوان وزير المالية الاسبق كأبرز مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة ويوصف بانه يتمتع بتوافق بين القوى السياسية كما يطرح اخرون اسم طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري السابق لهذا المنصب فيما استقر الرأي على ان يسند لمحمد البرادعي منصب نائب للرئيس مكلف بشؤون السياسية الخارجية وسوف يؤدي اليمين فور اختيار رئيس الحكومة الجديد. وكانت احداث اشتباكات الحرس الجمهورية بين انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الجيش فجر امس قد القت بظلالها على مشاورات تشكيل الحكومة خاصة بعد اعلان حزب النور وحزب مصر القوية الاسلاميين انسحابهما من العملية السياسية ووقف التعامل مع الرئيس المؤقت على خلفية هذه الاحداث. وصرح سمير رضوان المرشح لتشكيل الحكومة إن المشاورات لا تزال مستمرة وأنه لم يتم تكليفه بصفة رسمية كما لم يتم تسمية اسماء بعينها لتولى حقائب وزارية حتى الآن. وذكرت مصادر مطلعة ان سمير رضوان بادر بعد ترشيحه للمنصب بموافقة معظم القوى السياسية الفاعلة في الساحة بمشاروات لاختيار الوزراء مشيرة الى انه يتمتع بخبرة وعلاقات دولية حيث شغل مناصب دولية مهمة بمنظمة العمل الدولية فى جنيف كما تولى مناصب مهمة فى مجالات التنمية بالبنك الدولى قبل تولى وزارة المالية. ومن جانب اخر طالب حمدين صباحى القيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى ومؤسس التيار الشعبى فى تصريحات أمس بضرورة تشكيل حكومة انتقالية فورا لسد الفراغ السياسى الخطير الذى اتضح بعد أحداث الحرس الجمهورى وانتقد موقف حزب النور الذي اعترض على تعيين البرادعي وزياد لمنصب رئيس الوزراء رغم انه لم يشارك كما قال لا فى مظاهرات ثورة 25 جانفي التى أطاحت بمبارك ولا فى مظاهرات 30 جوان التى عزلت مرسى.
