أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة تطهير البطاقة الوطنية للسكن من الأشخاص المستفيدين من إعانات مالية قدمها الصندوق الوطني للسكن في بعض الولايات لم يكن لها أهمية خاصة أولئك المتضررين من الفيضانات، والذين استفادو من إعانات ضئيلة حرمتهم من إيداع ملفات بالإضافة إلى المستفيدين من سكنات ذات الغرفة الواحدة وجاءت تعليمة الوزير الأول على خلفية لجنة التحقيق التي كلفها الوزير الأول بالتحقيق في الملف بولاية البيض. وجه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، تعليمة إلى مديري السكن والتجهيزات العمومية والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للصندوق الوطني للسكن القاضية بتخفيف شروط الحصول على السكن المدعم، في حالة وفاة المكتتبين، وكذا تحيين ملفات طالبي السكن، فيما يتعلق بمستوى دخل الزوجين. وتتضمن التعليمة ضرورة إحلال مكان المُكْتَتِبين المتوفين لذوي الحقوق لمتابعة الإجراءات وكيفيات اقتناء السكن بمختلف الصيغ وكذا تحيين ملفات طالبي السكن المودعة في مختلف الإدارات .