أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، اليوم ، عن تدابير جديدة لتسهيل الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي يسمح بموجبها لممتلكي الشقق ذات غرفة واحدة وكذا أرامل المكتتبين من الاستفادة من هاتين الصيغتين. وأمر ، تبون ،خلال اجتماع مع مدراء الجهويين للصندوق الوطني للسكن بتسوية جميع النزاعات العالقة مع طالبي السكن بحيث يسمح لبعض الفئات التي رفضت ملفاتها من الاستفادة من سكنات لاسيما أصحاب الشقق ذات غرفة واحدة، كما ستتمكن أرامل المكتتبين المتوفين من الحصول على سكن باعتبار أن هذا الأخير يمنح أساسا باسم المكتتب وزوجه، وفيما يخص المكتتبين الذي تم إقصاؤهم بسبب تغير أجورهم الشهرية فإنه تقرر احتساب الراتب الأول لصاحب الملف بحسب الوزير الذي اعتبر أنه "من غير المنطقي أن يتحمل المواطن تبعات تأخر المشاريع فهو ليس مذنبا إن تغير مستوى الدخل الذي صرح به لدى إيداع الملف قبل أعوام من انطلاق المشروع، وأوضح ، تبون، في هذا الصدد أن التأخر الذي تعرفه مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي يرجع أساسا إلى طبيعة الصيغة نفسها بحيث أن تعدد الأطراف (المرقي العقاري والإدارة والصندوق الوطني للسكن..الخ) يجعل منها صعبة التجسيد، و يرى الوزير ان عدم نجاح هذه الصيغة يكمن في أنها لم تبن على أسس صلبة منذ البداية" مذكرا أن بعض هذه المشاريع انطلق دون الحصول على رخصة بناء ودون تسوية النزاعات العالقة، وأوضح الوزير أن النزاعات المتعلقة بملفات المكتتبين تسببت في تأخر هذه الصيغة بنسبة 70%، وبخصوص السكن الريفي فقد وجه الوزير تعليمات "صارمة" لمدراء الصندوق الوطني للسكن قصد "تخفيف وطأة الاجراءات البيروقراطية" من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع دراسة الملفات وصرف الإعانة المالية لطالبي السكن في أحسن الآجال. وتبلغ حاليا الفترة بين صدور قوائم المستفيدين على مستوى الولايات وصرف الدفعة الأولى من الإعانة حوالي عام ونصف غير أن الوزير أمر بتقليصها إلى 4 أشهر. ويتطلب تجسيد هذا الهدف إحداث تغييرات هيكلية في الصندوق الوطني للسكن وتسخير الوسائل المادية اللازمة من معدات ومقرات وأنظمة إعلام آلي. وكشف السيد تبون في هذا السياق عن إعادة تنظيم شامل للصندوق في غضون شهرين لاستدراك النقائص المسجلة في نشاطه ب"صفة مستعجلة" وكذا تدارك العجز المسجل في التأطير الإمكانيات المادية.
