قررت تونس اعتبار حدودها مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، لسنة كاملة قابلة للتمديد حسب الظروف. واتخذ الرئيس المرزوقي القرار لتجنب عمليات تهدد أمن البلاد ولمقاومة عمليات التهريب التي تكثفت، وإدخال السلاح، خاصة في جبال الشعانبي بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بالجماعات الارهابية. وأعلن وزير الدفاع، رشيد الصباغ، إثر اجتماع مع المرزوقي أن الأخير اتخذ هذا القرار "الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع" بهدف تجنب "كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد"، و"لمقاومة عمليات التهريب التي تكثفت، وإدخال السلاح، خاصة عمليات الإرهاب في جبال الشعانبي وسمامة" بولاية القصرين وسط غرب على الحدود مع الجزائر. يذكر أن الجزائر سبق و أن حذرت تونس و ليبيا ، من سعي الجماعات الارهابية لشن اعتداءات فوق اراضيهما، و دعت الى التنسيق الأمني معها لمنع حدوث هجمات ارهابية. وأضاف الوزير التونسي ، أن القرار سيبقى ساري المفعول سنة كاملة، وأنه قابل للتمديد أو التقليص "حسب الظروف"، وأنه بالإمكان اتخاذ قرار مماثل في مناطق أخرى. وأوضح أنه ليس بإمكان "من له تجارة وعمل قانوني" والسياح دخول المنطقة "العازلة" في الجنوب التونسي إلا بموجب تصريح من الوالي. وفي سياق متصل قال الوزير: "من السابق لأوانه الحديث الآن عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها نظراً للظرف الأمني والسياسي الدقيق الذي تمر به البلاد".
وترتبط تونس بحدود برية طولها حوالى 500 كلم مع ليبيا وحوالي 1000 كلم مع الجزائر.ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، انتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع المختلفة والمخدرات والأسلحة.