قرّرت الحكومة التونسية وضع جزء من الحدود الجزائريةالتونسية من الجانب التونسي في حالة »منطقة عازلة«، تخضع للأحكام العسكرية سنة كاملة، »قابلة للتمديد أو التقليص حسب الظروف«، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وهو القرار الذي سيسمح في الوقت نفسه الحكومة الجزائرية بتنفيذ خطة بدأتها قبل فترة تقضي بتأمين الحدود مع تونس من شبكات تهريب الوقود والمواد الغذائية المدعمة من قبل الحكومة، إلى تونس لإعادة بيعها هناك. تلقت السلطات الجزائرية القرار التونسي القاضي باعتبار جزء من الحدود مع الجزائر منطقة عازلة، وذلك بعد زيارة عدنان منصر الذي يشغل منصب وزير ومدير ديوان ومتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية، وعزيز كريشان الذي يشغل منصب وزير مستشار سياسي برئاسة الجمهورية التونسية، حيث التقيا الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الخارجية مراد مدلسي، وبالرغم من أنه تعذر على الموفدين التونسيين مقابلة الرئيس بوتفليقة، إلا أنهما أبلغا كل من سلال ومدلسي رسالة الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي إلى الرئيس بوتفليقة. وسيبقى القرار ساري المفعول سنة كاملة، قابلة للتمديد أو التقليص حسب الظروف، كما بالإمكان اتخاذ قرار مماثل في مناطق أخرى، وليس بإمكان من له تجارة أو عمل قانوني وكذا السياح دخول المنطقة العازلة في الجنوب التونسى إلا بموجب تصريح من الوالي. وكان وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ، قد أكد أن الرئيس التونسي، قد قرر جعل الحدود الجنوبية لبلاده مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة لعام كامل، مضيفا عقب اجتماع مع »المرزوقي« أن الرئيس اتخذ هذا القرار الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع بهدف تجنب كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد و لمقاومة عمليات التهريب التي المتزايدة و تجارة السلاح، خاصة عمليات التهريب في جبال الشعانبي وسمامة بولاية القصرين، على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. جذير بالذكر أن الجزائر تعاني من تهريب كميات كبيرة من الوقود، لا تقل عن 3000 لتر في كل عملية تهريب، وهو ما أدى الى إنهاك الاقتصاد الجزائري وتكليف الخزينة العامة أعباء إضافية، خاصة وأن الجزائر ترتبط مع تونس بحدود برية طولها 980 كيلومتراً، تشهد منذ فترة نزول تعزيزات عسكرية جزائرية وتونسية من الجانبين، بسبب تحركات للمجموعات المسلحة، خاصة منذ بدء المواجهة بين قوات الجيش التونسي ومجموعة إرهابية تتحصن في جبل الشعانبي منذ أفريل الماضي. من جهتها أرسلت الجزائر قوات عسكرية إضافية إلى ولاية تبسة مع الحدود التونسية والقريبة من جبل الشعانبي، للمساعدة على منع تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الجزائرية، كما يجري التنسيق العسكري والاستعلاماتي الميداني بين الجانبين الجزائريوالتونسي.