في حملة شرسة جديدة لاستهداف الجزائر ة ابتزازها ، صعد نظام المخزن من حملته الاعلامية على الجزائر و كذا جبهة البوليزاريو ، مدعيا بأن الجزائر " تشهد تراجعا وتستعمل المغرب كورقة لتصريف مشاكلها الداخلية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان" .في حين أن تقارير لمنظمات حقوقية ، أكدت انتهاك النظام المغربي لحقوق الإنسان و خرقه لكل المواثيق و الأعراف الدولية . و تأتي هذه الحملة المسعورة التي يشنها نظام المخزن، على الجزائر من حين لأخر ، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر جاهدة للعمل من أجل تطوير المغرب العربي في مجالات الديمقراطية و تعزيز القانون و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، كما أن رفض الجزائر فتح حدودها مع المغرب بسبب تهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر ، إلى جانب الموقف الجزائري الرافض لسياسة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية و منح الشعب الصحراوي حق تقرير مصير بلاده، ساهم و بشكل كبير في الحملات الشرسة التي تطلقها الأبواق المغربية. وزعم عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة أن الجزائر "غير مؤهلة لإعطاء دروس للمغرب في مجال حقوق الإنسان "، وان توظيفها لهذه الحقوق في الصحراء الغربية ليس سوى مواصلة، بوسائل أخرى، لسياستها المعادية تجاه الوحدة الترابية للمغرب". على حد زعمه ، متناسيا في نفس الوقت خرقه لحقوق الإنسان ، من خلال تعريض الصحراويين داخل السجون المغربية لشتى أنواع التعذيب ، ضاربا بذلك كل الأعراف و المواثيق الدولية عرض الحائط. من جهتها تؤكد جبهة البوليزاريو ان نظام المخزن، اوقف برنامج تبادل الزيارات عبر الجو منذ مارس الماضي وعرقلة التحضيرات الخاصة بتبادل الزيارات عبر البر والتي تم الاتفاق بشأنها في أوت 2009 بفيينا ، و ذلك سعيا منه لتشديد الضغط على جبهة البوليزاريو ، من اجل إرغاماه على القبول بما يسميه الحكم الذاتي ، الأمر الذي يرفضه المجتمع الدولي.