عبد المالك سلال: " اجتماع مجلس الوزراء لم يحدد تاريخه بعد "

قال ان ملف أرسيلور ميتال سيعرف قريبا تطورا يتيح للدولة الحصول على 51 بالمائة منه... اللجنة المكلفة بتعديل الدستور رفعت تقريرها لرئيس الجمهورية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن ملف أرسيلور ميتال (فرع الحديد والصلب بمركب الحجار) سيعرف عن قريب تطورا يمكن الدولة من الحصول على 51 بالمائة منه. وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش الندوة الفكرية المنظمة بمناسبة أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى أن "ملف أرسيلور ميتال سيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51 بالمائة منه بالدينار الرمزي". و للتذكير كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار السابق شريف رحماني قد صرح شهر جوان الماضي أن المفاوضات المتعلقة باستعادة الدولة لمراقبتها على مركب الحديد و الصلب بالحجار (عنابة) ستستكمل "قبل نهاية فصل الصيف". و عن احتمال استرجاع أسهم هذا المركب من طرف الدولة أشار الوزير أنه تم تسجيل تقدم حول هذا الملف و أن المفاوضات ستستكمل قبل نهاية فصل الصيف. و يذكر أن هذا المركب الذي أنتج حوالي 600.000 طن من الحديد في سنة يملكه المجمع الهندي أرسيلور ميتال الرائد عالميا في الصناعات الحديدية بنسبة بالمئة فيما تعود النسبة المتبقية و هي 30 بالمئة للمجمع العمومي الجزائري سيدار. ومن جهة أخرى وبشأن الاجتماع المقبل للثلاثية أكد الوزير الأول بأنها "ستكون اقتصادية وموجهة خصيصا للاستثمار وللتطور الصناعي في البلاد".
من جهة اخرى أكد سلال أنه "من المرتقب" أن يجتمع مجلس الوزراء إلا أن تاريخ انعقاده "لم يحدد بعد". و قال فيما يتعلق باجتماع مجلس الوزراء أن تاريخ ذلك "لم يحدد إلى حد الآن و لكنه مرتقب" مشيرا إلى أنه سيتطرق إلى عدة مشاريع قوانين كقانون المالية 2014. و عن سؤال حول عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ممارسة نشاطاته الرسمية بمقر رئاسة الجمهورية أشار السيد سلال إلى انه على"اتصال دائم" رئيس الجمهورية و أن اللقاءات بينهما "تصل أحيانا 3 إلى 4 مرات في اليوم الواحد". و تساءل في هذا الصدد عن "أين يكمن المشكل" إذا ما تم اللقاء بينه و بين رئيس الجمهورية "بمقر الرئاسة أو في البيت".

كمت أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أنهت عملها و رفعت تقريرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و صرح أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور"أنهت عملها ورفعت تقريرها لرئيس الجمهورية". و أكد الوزير الأول أن الرئيس بوتفليقة سيدرس هذا التقرير ويمكن أن يعيده إلى اللجنة بعد وضع ملاحظاته. و أوضح سلال قائلا "الرئيس سيدرسه (التقرير) الآن و قد يضع ملاحظاته. وطبعا سيعيده للجنة مجددا للتكفل بملاحظاته". و قال سلال انه لحد الآن "لم يتم اتخاذ أي قرار" حول تعديل الدستور و أن "رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب". نصب رئيس الدولة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي حول تعديل الدستور يوم 7 افريل الماضي. و تتكون اللجنة من أساتذة جامعيين. و يتعلق الأمر بعزوز قردون بصفته رئيس اللجنة و فوزية بن باديس و بوزيد لزهاري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة.