قالت جبهة التغيير التى يتراسها عبد المجيد مناصرة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة مطلع سنة 2014 ،هي بوابة لإقامة توافق وطني وإنجاح الانتقال الديمقراطي من خلال التوافق بين التيارات السياسية المختلفة على مرشح توافقي و اعتماد عهدة واحدة لهذا المرشح ولكنها كاملة غير منقوصة كمرحلة انتقالية لإنجاح التحول الديمقراطي . كما دعت جبهة عبد المجيد مناصرة الى تشكيل حكومة وفاق وطني بعد الرئاسيات مباشرة ،إصلاح الدستور بعد الرئاسيات مباشرة وبصياغة توافقية و إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية مع تنظيم تشريعيات ومحليات مسبقة ، بالاضافة الى ترقية المصالحة الوطنية. و قال الحزب في بيان له، أمس، أنه و بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال وبعد حوالي 25 سنة من إقرار التعددية في الدستور ،" لم يتم لحد الآن الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي يسمح بالتداول السلمي على السلطة ويحمي الحريات ويخضع للإرادة الشعبية ويحافظ على حقوق الإنسان"مردفا" أمام صعوبة التحول الديمقراطي وطول المدة الانتقالية ومن أجل إنجاح التحول الديمقراطي والمحافظة على أمل الشعب في الديمقراطية وإمكانية التغيير السلمي الديمقراطي ، توجه جبهة التغيير للجميع سلطة وشعب ، أحزاب ومجتمع مدني دعوة إلى بناء التوافق الديمقراطي في الجزائر . وتكمن أهمية هذه الدعو حسبها- في ضرورة منع الاستقطاب الإيديولوجي الحاد وإنهاء الصراع السياسي الممزق خاصة والبلاد تمر بظروف إقليمية صعبة أمنيا وإصلاحات سياسية مؤجلة وتنمية اقتصادية متعثرة وجبهة اجتماعية متوترة . وقالت الحركة انها ومنذ أن طرحت الفكرة في افريل الماضي وهي تكررها باستمرار في كل مناسبة من اجل أن يحصل حولها رأي عام شعبي قبل أن يكون حزبي، قائلة:" اليوم نطرح وثيقة الدعوة إلى التوافق الديمقراطي رغبة في إيجاد بديل ثالث قوي بين النفاق والشقاق وحرصا على أن يختار الجزائريين مستقبلهم بكل حرية ووعي".و عن أهداف المبادرة قلت جبهة التغيير أنها تنحصر في نشر وبناء ثقافة التوافق في الحياة السياسية ،نجاح الانتقال الديمقراطي والتحول السياسي،تهيئة الأجواء والشروط الضرورية للتنمية والاستثمار،حماية الوحدة الوطنية والأمن القومي،تقوية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، توفير شروط العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد و إحياء وتفعيل دور الجزائر الإقليمي والدولي . و عن مواضيع التوافق قالت جبهة مناصرة أنه ليس المطلوب التوافق على كل شيء في ظل التعددية والحرية إنما المهم أن يتم التوافق حول المواضيع الأساسية أهمها الهوية الوطنية،الديمقراطية مفهوما ونظاما ،طبيعة وشكل النظام السياسي .
