دعا عبد المجيد مناصرة، رئيس حزب جبهة التغيير إلى ضرورة اعتماد وتكريس توافق ديمقراطي، بعيدا عن الشقاق والنفاق، على حد تعبيره. وطرح مناصرة أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الجبهة في الجزائر العاصمة، وذلك بمناسبة مرور ربع قرن على أحداث 5 أكتوبر، موضوع الرهان السياسي في ظل الرئاسيات المقبلة، مؤكدا أن شروط إنجاح السياسة المعتمدة من قبل حزبه والتي قال أنه تمّ طرحها في أفريل الفارط. وقال ذات المتحدث، أن الإنتخابات الرئاسية المقبلة هي البوابة الكفيلة في مرحلة التوافق الديمقراطي، مضيفا أنه يعتمد على تطبيق الطرح التالي (نشر وبناء ثقافة التوافق في الحياة السياسية وإنجاح الإنتقال الديمقراطي والتحول السياسي)، إلى جانب تهيئة الأجواء والشروط الضرورية للتنمية والإستثمار وحماية الوحدة الوطنية والأمن القومي، بالإضافة إلى تقوية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وكذا توفير شروط العدالة الإجتماعية ومحاربة الفساد وإحياء وتفعيل دور الجزائر الإقليمي والدولي. وذكر مناصرة أنه ليس المطلوب التوافق على كل شيء في ظل التعددية والحرية، وإنما المهمّ أن يتم التوافق حول المواضيع الأساسية من بينها الهوية الوطنية أبعادها ومكوناتها، طبيعة وشكل النظام السياسي ومرحلة الإنتقال الديمقراطي مدتها ومؤسساتها وسياستها، إلى جانب الأمن القومي وتهديداته وضروراته وقواعد اللعبة والمنافسة، بالإضافة إلى ضرورة التغيير السلمي الديمقراطي. وعن شروط إنجاح هذا التوافق، قال رئيس جبهة التغيير أنه لابدّ من التوافق بين الجميع ودون إقصاء وإعلاء المصلحة الوطنية فوق الجميع، إلى جانب الإستعداد للتنازل والتحاور والقبول بالآخر، وكذا نبذ العنف وتجريم الإنقلاب والإستبداد. ومن جانب آخر، تطرق عبد المجيد مناصرة إلى الإستحقاقات المقبلة، معتبرا إياها بوابة لإقامة توافق وطني والنجاح في الإنتقال الديمقراطي، وذلك من خلال التوافق بين التيارات السياسية المختلفة على مرشح توافقي -على حد تعبيره- اعتماد عهدة واحدة لهذا المرشح ولكنها كاملة غير منقوصة كمرحلة انتقالية لإنجاح التحول الديمقراطي، تشكيل حكومة وفاق مباشرة بعد الرئاسيات مباشرة، وكذا إصلاح الدستور بعد الرئاسيات مباشرة وبصياغة توافقية، وكذا القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية وتنظيم تشريعيات ومحليات مسبقة، إلى جانب ترقية المصالحة الوطنية. وأضاف المتحدث في سياق كلامه، أنه لكي يكون للديمقراطية معنى وللتوافق قيمة، يجب أن تتوفر في الرئاسيات المقبلة ضمانات نزاهة تقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطة الحاكمة كإجراء حوار سياسي دون إقصاء بين السلطة والأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين حول ضمانات نجاح الإنتخابات الرئاسية وضمان حياد الإدارة وإبعادها عن الإشراف على الإنتخابات، بالإضافة إلى توفير الحريات الإعلامية وتعديل قانون الإنتخابات بما يحقّق المنافسة النزيهة والشفافة وعدالة العملية الإنتخابية، وكذا تجريم التزوير وتشديد العقوبات.
