شرع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الأحد في زيارة عمل وصداقة إلى النيجر تعد ثالث مرحلة من جولة في المنطقة قادته إلى كل موريتانياومالي. وتندرج الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العريقة والمتميزة التي تجمع الجزائر ببلدان الجوار الثلاثة. وكان لعمامرة قد استقبل بكل من نواكشوط وباماكو على التوالي من قبل كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، حيث نقل لهما رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وسمحت المحادثات التي جمعت رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمسؤولين السامين لهذين البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التشاور السياسي وتطابق وجهات النظر حول الرهانات والتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الأمن والاستقرار والتنمية. والجدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة صرح السبت بباماكو "أن الجزائر قدمت مساهمة معتبرة لحل الأزمة في مالي سواء من حيث الدعم اللوجستي أو من حيث المساعدة على التنمية". وأكد لعمامرة في لقاء صحفي بمقر سفارة الجزائر بباماكو على هامش زيارة العمل والصداقة لهذا البلد أنه "خلال الأزمة المالية التزمت الجزائر بشكل كبير في التعاون مع القوات المسلحة المالية وبعدها في الجهود التي بذلت من أجل تأهيل هذه القوات المسلحة". مضيفا "لقد كان تواجدا كبيرا حتى وإن كان رصينا في تكوين الإطارات العسكرية المالية في مختلف التخصصات ولن يتوقف ذلك أبدا". وأوضح أن الجزائر قدمت "مساهمة لم تكن هينة ولا ثانوية وإنما كانت معتبرة". وتابع قائلا "المشاركة في تكوين والتجهيز وفي جعل عدد من وحدات القوات المسلحة لبلدان الميدان الثلاثة (ماليوموريتانياوالنيجر) عملية يعد بالنسبة لنا واجبا واستثمارا للأمان الجماعي". وأوضح أن "اليوم يجب النظر إلى المستقبل وبناء نظرة مشتركة قائمة على الثقة المتبادلة الموجودة بين بلدينا ". ويتعلق الأمر بتعزيز الجبهة الداخلية من خلال المصالحة الوطنية التي ستضع مالي في منأى عن التدخلات". وأكد أن "الجزائر التي لا مصلحة لها سوى أن ترى مالي مستقر في جوارها المباشر لن تدخر أي جهد لتعزيز هذا التوجه".
وبخصوص العلاقات الجزائرية - المالية فقد وصفها لعمامرة ب "الممتازة" و"الواعدة" كون الأمر يتعلق ببلدين "ينتميان إلى نفس الفضاء الساحلي الصحراوي". وذكر بأن الرئيس بوتفليقة كان "طرفا أساسيا في هذا التقارب العميق بين الشعبين الجزائريوالمالي في نهاية الخمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي". مضيفا أنه في الذاكرة الجماعية للجزائر يحتل مالي مكانة مميزة. واستطرد يقول في السياق ذاته أن " زيارتي لمالي تأتي في الوقت المناسب للبحث عما يجب القيام به بين الجزائريينوالماليين كمكون هام في هذا الفضاء الساحلي الصحراوي. " يتعلق الأمر أيضا بالنظر سويا في الظروف التي يمكننا أن نبني عليها مستقبل علاقتنا الثنائية في الوقت الذي يتجند فيه المجتمع الدولي حول إشكالية الساحل لاسيما من خلال الإستراتيجية المدمجة لمنظمة الأممالمتحدة لتنمية الساحل والزيارة المقبلة التي سيقوم بها لمالي كل من الأمين العام الأممي ورئيس البنك العالمي ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي ". وأعلن رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه المناسبة عن انعقاد يوم 5 نوفمبر المقبل في باماكو اجتماعا هاما حول مالي والساحل سيسمح لبلدان المنطقة ب "تأكيد موقفها كأطراف أساسية في استرجاع السلم والأمن وكذا في جهود التنمية في منطقتهم بمساعدة المجتمع الدولي". وأكد أن "الوقت قد حان في ظل التغيرات التي شهدتها مالي للمضي قدما في تعزيز المكتسبات الديمقراطية والأمنية والإنمائية ". وذكر لعمامرة في هذا الصدد بأن الرئيس بوتفليقة "يعتبر انه يتعين علينا تعزيز قدراتنا لنصبح في موقف يسمح لنا بالتأثير على مجرى الأحداث وفقا لمبادئنا وأهدافنا وانشغالاتنا. وبنفس الطريقة ينبغي إلى جانب هذا التعزيز تصور شراكة واسعة قدر الإمكان من حيث تكوين وتأهيل أدواتنا للتدخل".
