أفاد مصادر مسؤول ببنك الجزائر للمسار العربي ، أن البنك فتح تحقيقا حول التحويلات التي قامت بها شركة "ميشلان " إلى فرنسا، وقام بنك الجزائر في02 نوفمبر الماضي بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها للشركة للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركة في الفترة الأخيرة بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات. و حسب ذات المصدر فان التحقيقات شملت ملفات التوطين البنكي التي أودعتها الشركة الفرنسية المختصة في صناعة العجلات المطاطية، وقال ذات المصدر، أن بعض البنوك استقبلوا في الفترة الأخيرة محققين من بنك الجزائري وطالبوا بمنحهم كل الملفات المتعلقة بالشركة والتحويلات التي قامت بها في الفترة الأخيرة، بسبب شكوك حول بعض التجاوزات التي قامت بها المؤسسة المعنية في تحويلاتها المالية إلى الخارج. و شملت التحقيقات عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، لا سيما "سيتي بنك" الأمريكي " والبنك الباريسي "باريبا"، كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الإرباح. وجاءت هذه التحقيقات أيام بعد أن أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس ممارسة الدولة حق الشفعة لاسترجاع مصنع ميشلان، وقال بان الدولة تدخلت لمنع بيع 15 هكتارا من العقار الصناعي بمبلغ منخفض وأوضح الوزير ، بان قرار ممارسة حق الشفعة لمنع بيع مصنع "ميشلان" لمتعامل خاص، جاء لمنع بيع العقار الصناعي لهذه الشركة بمبلغ زهيد، وقال بن يونس في رده على تساؤلات النواب التي طرحت خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2014، بأن الدولة لا تتدخل لاستعمال حق الشفعة إلا بشرطين، وهما زوال النشاط الصناعي و انخفاض سعر البيع، مؤكدا بأن الشرطين متوفرين في قضية "ميشلان". تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يفتح فيه بنك الجزائر تحقيقا حول الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، بحيث سبق وأن تم إخضاع حسابات عدة مؤسسات للتحقيق، منها "جيزي" "دانون" "لافارج" وكانت الحكومة قد أقرت تدابير جديدة لمواجهة المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي، وتسمح هذه الإجراءات لأعوان الإدارة الجبائية مباشرة تحقيقات ميدانية للتحقيق من سلامة التقارير المسلمة من قبل الشركات، وفي حال ثبوت عناصر يفترض منها وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم قانون الضرائب، يمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بهاته المؤسسات ومؤسسات أخرى متواجدة خارج الجزائر وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج .
