فتح بنك الجزائر تحقيقا معمقا في ملف تحويل مبلغ مالي فاق 200 مليار سنتيم نحو الخارج قام بها فرع «دانون» بالجزائر، حسب ما علم من مصادر مصرفية موثوقة. وبحسب التحقيقات التي قامت بها أجهزة الرقابة، فإن مسؤولي شركة «دانون» قاموا بتضخيم الفواتير الخاصة باقتناء بعض التجهيزات الخاصة بمصانع الياوورت، وفي هذا الإطار أوفدت المصالح المعنية، لجنة تقصي وتحقيق في التجهيزات التي استفادت منها مصانع الجزائر، عنابة ووهران، على اعتبار أن هناك شكوكا تحوم حول تضخيم فواتير تجهيزات هذه الأخيرة، والتي فاقت 80 مليار سنتيم عبر ثلاث مراحل، حيث تمت المرحلة الأولى في نوفمبر 2010، أين تم تحويل 48 مليار سنتيم، في حين أجريت المرحلة الثانية في ديسمبر 2010، والتي حوّل فيها دانون 65 مليار سنتيم، والمرحلة الثالثة في شهر فيفري 2011 والتي تمّ فيها تحويل 55 مليار سنتيم. جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أقرت في إطار قانون المالية التكميلي للعام الفارط تدابير جديدة لمواجهة المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي، وتسمح هذه الإجراءات لأعوان الإدارة الجبائية مباشرة تحقيقات ميدانية للتحقيق من سلامة التقارير المسلمة من قبل الشركات، وفي حال ثبوت عناصر يفترض معها وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم قانون الضرائب، يمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بهذه المؤسسات ومؤسسات أخرى متواجدة خارج الجزائر وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر. وعلى صعيد آخر قالت ذات المصادر أن التحقيقات ستشمل عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق عليها.
