أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي امس عن مشروع توحيد عقود جهازالمساعدة على الادماج المهني و عقد العمل المدعم في عقد عمل واحد يسمى "عقد التشغيل الأول للشباب". وأوضح الوزير لدى رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مصصة للاسئلة الشفوية أنه سيتم توحيد عقود جهاز المساعدة على الادماج المهني وعقد العمل المدعم في عقد عمل واحد يسمح للشباب الاستفادة من التغطية الاجتماعية واحتساب سنوات العمل في نظام التقاعد. ويذكر أنه تم اطلاق جهاز المساعدة على الادماج المهني في 1 جوان سنة 2008 في اطار تنفيذ سياسة ترقية التشغيل ومكافحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة البالغين ما بين 18 و 35 سنة. و يهدف هذا الجهاز على وجه الخصوص تعزيز الادماج المهني للشباب طالبي الشغل و تشجيع كل الاجراءات التى ترمي الى ترقية قابلية التشغيل لدى الشباب لا سيما من خلال تمويل برامج التكوين خاصة في المهن التى تعرف عجزا في سوق العمل. وأكد الوزير أن هذا العقد الموحد الجديد الذي سيسمى "عقد التشغيل الأول للشباب" سيستفيد من دعم الدولة لفترة مدتها 3 سنوات غير قابلة للتجديد و ذلك من خلال مساهمة مباشرة في أجر المنصب. و ستساهم الدولة في اطار هذا العقد في أجر المنصب ب15.000 دينار بالنسبة للجامعيين و ب10.000 دينار في أجر المنصب بالنسبة للتقنيين السامين و ب8.000 دينار بالنسبة لخريجي التكوين المهني و كذا ب 6.000 دينار بالنسبة للأشخاص بدون تأهيل كما اوضح الوزير. ومن جهته يتكفل المستخدم أي رب العمل بالفارق بين مبلغ المساهمة المباشرة للدولة وأجر المنصب وبالمقابل سيستفيد هذا المستخدم من حسم بمقدرا نفس المبلغ من المستحقات التى يدفعها للضريبة على أرباح الشركات حسب الشروحات التي قدمها بن مرادي. و أبرز أيضا أن جهاز المساعدة على الادماج المهني حقق "نتائج ايجابية" حيث سمح خلال الفترة 2010-2013 بتحقيق مليون وثلاث مائة الف (1.300.000) منصب شغل. في حين أشار الوزير الى أن هذا الجهاز سجل "بعض النقائص" حيث أن نسبة الادماج المهني النهائي و الدائم في سوق العمل لم تتجاوز 10 بالمائة مقارنة مع العدد الاجمالي للشباب المدمجين في اطار هذا الجهاز. و من جهة أخرى قال بن مرادي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية والهيئات ذات الصلة على وضع حيز التنفيذ جملة من التدابير تتعلق بعضها بادخال أشكال جديدة للتوظيف وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب طالبي العمل ودعم تنمية روح المبادرة المقاولاتية. و في الأخير ذكر الوزير أن اشكالية التشغيل ومكافحة البطالة ترتكز على مقاربة اقتصادية تقوم على عدة آليات منسجمة أهمها تشجيع الاستثمار المولد لمناصب الشغل بالقطاع الاقتصادي.
