أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الجمعة أن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر خلال الثلاثية المقبلة سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلي. وأوضح وزير التجارة أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي "سيمس اقتناء السيارات المنتجة محليا" مضيفا ان هذا الاجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال اشغال فوج العمل الفرعي المكلف باعادة اطلاق القروض الاستهلاكية. وترأس بن بادة فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية الاخير والذي انبثق عنه هو الاخر خمسة افواج فرعية ضمنها فوج (فرعي) لبعث القرض الاستهلاكي. وأضاف الوزير يقول أن "هذه النقطة كانت من بين الاجراءات المقترحة لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية". وأكد في هذا الصدد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل2015 حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي الغت هذا النوع من القرض. وأفاد بن بادة أن فوج العمل الذي ترأسه احصى 29 اقتراح عملي و 106 اجراء لتنفيذ الاقتراحات المتعلقة بالمحاور الخمس التي تم العمل عليها و ستعرض جميعها خلال اجتماع الثلاثية المقبل والمنتظر خلال فيفري المقبل. وقد اقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية اربع عمليات يمكن أن تجسد من خلال عشرة اجرءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك لا فتا الى ان الفوج اقترح خلال المفاوضات منح قروضا تتراح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج. وأوضح وزير التجارة أن فوج العمل الفرعي المكلف بحماية الانتاج الوطني وترقية المؤسسة والذي سير من طرف وزارة الصناعة وترقية الاسثمار اقترح 10 عمليات تفصل الى حوالي 54 اجراء أبرزها اعادة تاهيل المؤسسات وتطوير هياكل الدعم وتطوير تعميم الجهاز الوطني للنوعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتكوين الموارد البشرية و تطهير سوق السلع والخدمات وترقية المنتوج الوطني. فيما اقترح الفوج المكلف بضبط التجارة الخارجية ثمانية عمليات يمكن ان تجسد من خلال 21 اجراء منها تقوية النظام المعياري والتنظيمي لحماية السوق الداخلي بمعنى مطابقة المنتوجات المستوردة لمقاييس معينة وكذا تنظيم وضبط عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالتها ووضع حد لكميات الاستيراد بالنسبة للشعب التي تكون مهددة. واقترح الفوج الفرعي المكلف بترقية الصادرات خارج المحروقات سبعة عمليات يمكن ان تجسد من خلال 18 اجراء ابرزها تحديد استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات واعادة النظر في القانون الاساسي للوكالة الوطنية لترقية الصادرات وتحسين محيط المؤسسات المصدرة. وفيما يتعلق بالفوج الفرعي المكلف بالمعلومة الاقتصادية اقترح عمليتين وثلاث اجراءات كانشاء بنك معلومات للمؤسسات المخولة لمنح القروض الاستهلاكية واعادة بعث المجلس الوطني للاحصاء. وكشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الاتفاقية التجارية التفاضلية بين الجزائروتونس ستدخل حيز التنفيذ خلال الاسابيع القليلة المقبلة والتي من شأنها تعزيز رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بن بادة أنه قد "تم استكمال الجوانب الاجرائية لهذه الاتفاقية التي ستحل محل الاتفاقية التجارية الحالية في اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري ونحن في اللمسات الاخيرة ما سيسمح بدخولها حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة". وذكر وزير التجارة أن هذه الاتفاقية "المشابهة" لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم التفاوض حولها منذ سنة 2006 فيما وقع عليها سنة 2008. وأضاف أنه من المرتقب خلال "اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والمقرر عقدها في تونس مطلع فيفري المقبل أن يعلن عن تاريخ البدء بالعمل بهذه الاتفاقية". وقد تم تحديد --بموجب هذا الاتفاق-- قوائم منتجات(من الجانبين) معفاة من حقوق الجمركة اضافة الى قائمة تضم منتوجات صناعية جزائرية تدخل تونس بخفض ب 40% من رسوم الجمركة الحالية وكذا اعفاء كل المنتوجات الصناعية الجزائرية من الرسوم الجمركية اوالرسوم المماثلة في دخولها الى تونس. وبالنسبة الى المنتوجات الزراعية المصنعة فقد تم اعداد قوائم محدودة تضم 10 الى 15 منتوج معفى من الرسوم الجمركية على أن يتم تنظيم لقاءات (كل 3 الى 5 سنوات) لمراجعة هذه القوائم. الاتفاق الثنائي الذي تعتزم الجزائر و تونس مباشرته يولي امتيازات أكثر للبلدين في مجال التبادلات التجارية مما هو منصوص عليه في المنطقة العربية للتبادل الحر. و في سنة 2012 كانت تونس الزبون الثاني للجزائر في العالم العربي كما أنها الممون الثاني للجزائر لكن بفائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر. و قد قاربت واردات الجزائر من تونس 407 مليون دولار في سنة 2012 في حين أن صادراتها نحو هذا البلد الجار بلغت 1 مليار دولار.
