حددت السلطات العمومية لولاية الجزائر 110 نقاط لبيع الخرفان موزعة على مستوى 43 بلدية تحسبا لعيد الأضحى بينما تم إصدار قرار ولائي يمنع عرضها في أماكن غير نظامية أو نقلها بأعداد كبيرة عبر شوارع العاصمة ، و قبل أيام من حلول عيد الأضحى تسعى جميع المصالح المختصة بولاية الجزائر لتطبيق هذا القرار الولائي رقم 3212 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2010 الذي رخص بيع خرفان عيد الأضحى في البلديات التي تتوفر على مساحات ملائمة لمزاولة هذا النشاط فيما تم تشديد المنع في البلديات المتواجدة في قلب العاصمة لكونها لا تتوفر على مساحات كافية لاستيعاب أعداد المواطنين الذين يتنقلون لابتياع الخرفان. و الجدير بالذكر ، يمنع هذا القرار لأول مرة بيع الخرفان في بلديات معينة مراعاة لعدة اعتبارات و كذلك يمنع نقلها بأعداد كبيرة في شوارع وسط العاصمة. وفي هذا السياق ، أكد المكلف بالاتصال بوزارة الفلاحة و التنمية المحلية السيد جمال برشيش أن المصالح البيطرية قامت بتحسيس السلطات المحلية بضرورة تحديد أماكن مناسبة لعرض الماشية في فترة ما قبل عيد الأضحى و ذلك "لتسهيل تدخل البياطرة في حالة وجود مشكل يتعلق بصحة القطيع". و من جهته اوضح مدير الفلاحة لولاية الجزائر لعبيدي حمداوي أن هيئته بادرت منذ أكثر من شهر بالاتصال بجميع المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر و رؤساء البلديات من أجل تحديد نقاط بيع المواشي تحضيرا لعيد الأضحى و حرصا منها على السير الحسن للعملية. و أضاف حمداوي ان المديرية تقدمت باقتراح مشروع قرار يحدد جميع نقاط البيع المرخصة و يحدد أيضا أسماء البياطرة الذين سيتولون مراقبة قطعان الأغنام على مستوى هذه النقاط ، و في حالة الإخلال بهذا القرار سيتعرض المخالفون إلى "حجز الأغنام و دفع غرامة مالية" يوضح نفس المسؤول. و من جهته ، أوضح المفتش البيطري لولاية الجزائر الدكتور يحي ناوي أنه بالإضافة إلى المراقبة التي تجرى بصفة دورية على قطعان الأغنام طوال أيام السنة يكثف البياطرة نشاطهم في الأيام التي تسبق عيد الأضحى و خلال يومي العيد حرصا منهم على صحة المستهلكين. و فيما يخص يومي العيد فسيتم تجنيد 24 بيطريا من المفتشية سيتكفل 17 منهم بمراقبة الخرفان في المذابح و أربعة سيتنقلون عبر الأحياء استجابة لطلبات المواطنين كما سيبقى ثلاثة آخرون في المناوبة حسبما أضاف نفس المسؤول. و نصح الدكتور نوي المواطنين بنقل الخرفان إلى المذابح يوم العيد من أجل التأكد من سلامتها مشددا على ضرورة التقيد بالنصائح التي يقدمها الطبيب البيطري خصوصا فيما يتعلق بالكيس المائي و كيفية التصرف في حالة اكتشافه.أما رئيس مصلحة المراقبة و المنازعات بمديرية التجارة لولاية الجزائر السيد عبد المالك كماش فأكد من ناحيته أن أعوان المراقبة يشددون الرقابة على البلديات التي منع فيها مزاولة هذا النشاط مشيرا إلى أنه تم خلال الأسبوعين الأخيرين ضبط عدد كبير من الأشخاص الذين قاموا بتأجير محلات خصيصا لهذا الغرض و تم تحرير محاضر قضائية في حقهم.