أكد أمس وزير المالية الجزائري كريم جودي ان شركة الاتصالات المصرية أوراسكوم تيليكوم لم تبد أي استعداد لبحث بيع وحدتها "جيزي" للدولة، التي أكدت استعدادها لشراك كافة أصول الفرع بنسبة 100 في المائة، حيث لم تظهر بعد أي بوادر تذكر على إحراز تقدم باتجاه الاتفاق على إتمام صفقة البيع والشراء. وأوضح جودي في تصريح له على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة لعرض مشروع القانون المحاسبة بخصوص إجراء مفاوضات بين الطرفين أنه "إلى يومنا هذا لا نتوفر على أي معلومة بهذا الشأن ومجمع أوراسكوم لم يبد أي رغبة في بيع جيزي للدولة الجزائرية". وشدد وزير المالية على أن حق الشفعة الذي تتمتع به الدولة الجزائرية في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب بعدما رفضت الدولة مفاوضات أوراسكوم مع "أم.تي.ان" الجنوب افريقية يقتضي أن تبدي المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرعها بالجزائر. وأكد جودي في هذا الشأن بأنه "لنا مواقف واضحة بخصوص هذا الملف.. وسوف نمارس حقنا في الشفعة بنسبة 100 بالمائة على رأسمال جيزي وسوف نحصل الضريبة بنسبة 20 بالمائة على القيم المضافة". وللإشارة، فإن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال رفضت مؤخرا جملة المفاوضات التي باشرتها أوراسكوم تيليكوم لبيع رخصة استغلال خدمات الهاتف النقال لوحدتها بالجزائر لمجموعة "أم.تي.ان" جنوب إفريقيا. كما حذرت وزارة المالية في مارس الفارط من مغبة احتمال إخلال بحق الشفعة الذي تتمتع به الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب، وقد يؤدي عدم الالتزام باجراءات قانون المالية التكميلي ل 2009 إلى إلغاء أية صفقة محتملة. من جهة اخرى امكد الوزير أن برنامج الاستثمارات العمومية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه، الاثنين، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يشمل جميع القطاعات الاقتصادية سيما النقل، التربية، الطاقة إلى جانب الصحة و السكن، مشيرا إلى أن هذا الأخير يشمل على برنامج يتطلب إعادة المراجعة ويحتوي على برنامج جديد يشمل مليون و 200 ألف سكن. وأضاف الوزير أن ذلك يتطلب مخطط للأعباء لأكثر من مليونين سكن على امتداد هذا الحجم ما سيتبعه أكثر نمو إضافة إلى مناصب شغل جديدة وأكثر توزيع للدخل وأكثر استثمار. ولم يخف كريم جودي أن مصالحه ستعمل، بالموازاة ووفقا ما تم القيام به في إطار قانون المالية التكميلي، بالتعديل الخاص بالصفقات العمومية لدعم دور المؤسسات العمومية بالنسبة لمشاركتها في النمو. وأضاف أن ذلك يتلخص في إعطائها امتيازا نسبيا لكي تتمكن المؤسسات العمومية من المشاركة بشكل معتبر في برنامج النمو الاقتصادي.
