ذكرت أمس مصادر إعلامية أن أوراسكوم تيليكوم المصرية لا تزال تجري مفاوضات مع شركات اتصالات عالمية لبيع بعض أصولها الإفريقية ما عدا فرعها بالجزائر ''جيزي''، وهذا لتنعش الآمال بشأن اتفاق محتمل عقب فشل مفاوضاتها مع شركة ''أم.تي.ان'' الجنوب أفريقية الأسبوع الماضي. وذكر العديد من المحللين أن أوراسكوم فشلت في شراء حق الشفعة من الحكومة الجزائرية الذي يتيح لها شراء كافة الأصول دون غيرها بموجب قانون الاستثمار لسنة ,2009 حيث عكف عدد من المشرعين في الفترة الأخيرة لإيجاد ثغرة تمكنهم من إشهارها خلال المفاوضات المرتقبة بين الجانبين، مع احتمال تسديد الحكومة الجزائرية قيمة عادلة للعملية أو استغلالها وضع ''أوراسكوم'' ودفعها سعرا مخصوما بنسبة 20 في المائة. وفي هذا الصدد، من جهتها، أكدت ''منال عبد الحميد'' المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية، أن أوراسكوم مازالت في انتظار اتصال الحكومة الجزائرية، لتحديد موعد بدء المفاوضات، رافضة الإفصاح عن أية تفاصيل بشأن ما يتردد عن عرض ''أوراسكوم تيليكوم'' على الحكومة الجزائرية مقابلا ماديا لشراء حق الشفعة. نفت المسؤولة بدء أو تحديد موعد لإطلاق مفاوضاتها مع الحكومة الجزائرية بشأن بيع وحدتها في الجزائر ''جيزي'' إلى الحكومة أو إلى شركات أخرى، مضيفة أن الشركة المصرية لم تعين حتى الآن ممثلها الرئيسي في المفاوضات المتوقعة مع الحكومة الجزائرية لحسم موقف وحدتها في ''جيزي'' بعد إعلان وزير المالية كريم جودي استعداد الدولة لشراء الفرع ب 100 في المائة. وقالت سالي جرجس المحللة في بلتون ''سيكون إبرام صفقة لبيع أصول افريقية لا تتضمن وحدة الجزائر أسهل في ضوء العقبات التي وضعتها الحكومة الجزائرية أمام بيع جازي''، وتابعت قولها ب ''ولكن ضم جازي كان من شأنه أن يجعل الصفقة أكثر إغراء للمستثمرين المحتملين''. ويقول محللون إن الصفقة الأوسع بدون جازي لن تكون ذات مغزى لام.تي.ان التي تحرص على التوسع وتحتاج لموطئ قدم في شمال إفريقيا. وذكرت جرجس أن المشتري المرجح لأي صفقة بيع لأصول افريقية بدون جازي هو شركة فرانس تيليكوم شريكة أوراسكوم في موبينيل، ظهرت مؤسسة اتصالات الإماراتية كمرشح محتمل لنجاع العملية. وفي هذا السياق، هوت أسهم أوراسكوم بعدما أنهت أنباء توقف المحادثات التكهنات القائمة منذ فترة بأن الشركة المصرية ستبيع بعض أصولها الأصغر في إفريقيا مثل وحداتها في إفريقيا جنوبي الصحراء التي تحمل اسم تليسل جلوب.