أكد ، المُفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية ، عبد الرحمن بن خالفة أن المؤسسات المالية الجزائرية ختمت سنة 2010 بتسجيل جملة من الإجراءات المتعلقة أساسا بتمويل المؤسسات الاقتصادية بقيمة مالية تقدر أكثر من ثلاثة ألاف ومائتين مليار دينار الذي يدخل ضمن سوق القروض الممولة من طرف الدولة و في هذا الصدد ، أكد بن خالفة الذي كان ضيفا على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية ، أول أمس أن البنوك الوطنية مستعدة لتقديم قروض تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ، هذا و أكد ضيف الحصة أن السنة المالية 2010 أنهيت بتطبيق ما يسمي الأمن المصرفي خاصة ما تعلق بالتجارة الخارجية و المبادلات المصرفية بين الجزائر و الدول الاخري ، كما أن ارتفاع رأس مال البنوك أكثر من أربع مرات حسب تصريح بن خالفة دائما للإشارة ، قدم بن خالفة في هذا الشأن التحسينات التي عرفتها الأنظمة البنكية و السيولة المالية باستخدام البطاقات المغناطيسية و الصكوك البريدية ، إلى جانب هذا أن القطاع المصرفي الجزائري لم يتأثر بمتغيرات الأزمة العالمية في هذا المضمار كذلك ، تطرق بن خالفة إلى ذكر أهم الإجراءات التي تميز السنة الجديدة و المتمثلة أساسا في استعمال الصك المالي عندما تكون القيمة النقدية أو المالية تفوق خمسين مليون سنتيم جدير بالذكر ، يقول بن خالقة أن الخمس السنوات القادمة سيميزها التنظيم المحكم نظرا للتوسع الذي سيعرفه القطاع من خلال تنمية الموارد البنكية وإتباع الطرق المؤسساتية البنكية وتأمين الجانب الاحتياطي الخاص بالبنوك الجزائرية و مشاركة البنوك في التجارة الخارجية في العمليات المتعلقة بتحويل الأموال و التسيير و المراقبة ، ومن الأولويات المستقبلية التي أكد عنها المُفوض العام هي حوكمة البنوك و توسيعها من حيث العدد و الخدمات في الأخير ، قال بن خالفة أن قضية الأوراق المزورة و تبييض الأموال العمومية و الانحراف المالي وتأمين الصكوك المصنوعة بورق خاص ستبقي من أولويات القطاع في محاربتها و القضاء عليها نهائيا بتطبيق إجراءات قانونية صارمة وردعية.
