أعلن المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، عن مشروع إنشاء أرضية عمل موحدة بين المؤسسات البنكية ومصالح الجمارك الجزائرية، تقضي بإنجاز نظام مراقبة يومي مباشر ومشترك بين الجهازين لمراقبة حركة تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج وضمان شفافيتها، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الغش وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تأمين عمليات التحويل وتسهيلها على المتعاملين. وأكد عبد الرحمن بن خالفة خلال استضافته أول أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمراقبة تحويل الأموال بهدف حماية عائدات العملة الصعبة إنما تضع المسؤولية مباشرة على كاهل المؤسسات البنكية، وهو ما دفع الحكومة لتبني هذا المشروع، قائلا إن العمل به سيتم خلال سنة .2011 وأشار إلى أنه بتوجيه من بنك الجزائر سيتم وضع نظام مراقبة على شبكة الأنترنيت بين البنوك وبنك معلومات مصالح الجمارك من أجل مراقبة جميع عمليات الاستيراد، وأضاف بن خالفة أن تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج سيما في مجال استيراد الأملاك والخدمات ''يفرض علينا أن نحرس على أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتدفق نحو الجزائر''. وأعاز المسؤول أسباب منع المديونية الخارجية إلى توفر الجزائر على موارد تمويل داخلية كافية لتغطية احتياجات المؤسسات ومشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي الصرف، الأمر الذي يغني الجزائر عن البحث عن مصادر تمويل خارجية سيما وأن البنوك الخارجية تعاني في الآونة الأخيرة من نقص في السيولة في ظل الأزمة المالية، بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك المحلي حتى فيما يتعلق بالتمويل. من جهة أخرى، صرح ذات المسؤول عن توفر البنوك على فائض بقيمة أكثر من 1000 مليار دينار يوجه إلى توسيع الاستثمارات الخارجية وتحسين تمويل الموارد المحلية وذلك حسب ما ينص عليه قانون المالية التكميلي .2010 كما تحدث المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، عن توجيه قيمة 3 آلاف مليار دينار من الرصيد المالي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى إلى جانب المشاريع الكبرى، وهو ما يضعنا في معادلة صعبة تقتضي توسيع القروض مع ضمان حماية الموارد المالية للبنوك.
