لجنة فرعية لمراقبة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

استحدثتها حركة التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي

إستحدثت حركة التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي, لجنة محلية لمراقبة ورصد عمليات نهب الثروات الصحراوية لتكون حلقة وصل بين الجمعيات الصحراوية لحماية الثروات والمنظمة الدولية لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة, داعية حكومات الاتحاد الاوروبي بإتحاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تشارك في النهب غير المشروع وغير الاخلاقي للثروات الصحراوية.
وحسب وكالة الأنباء الصحراوية (وأص),جاء ذلك خلال إجتماع لأعضاء الحركة في مدينة لالاغونا, الذي حضره إلى جانب ممثلي العديد من مكونات حركة التضامن كل من ممثل جبهة البوليساريو بكناريا السيد حمدي منصور, ورئيس فدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي السيد كارميلو راميرث, ورئيس الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد ألبيرتو.
و وقف المجتمعون خلال إستعراضهم الوضع السائد على "تورط" العديد من الشركات الاوروبية والكنارية في أنشطة استغلال موارد الصحراء الغربية البرية والبحري, وذلك في "تحدي سافر" للحكم الصادر عن محكمة العدل الاوروبية في 21 ديسمبر 2016, الذي بعد التذكير بأن" كافة دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته لا تعترف باي سيادة مغربية على الصحراء الغربية مؤكدا بأن أي اتفاق يتم ابرامه بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية لايمكن بأي حال من الاحوال أن يشمل الصحراء الغربية المدرجة من طرف الامم المتحدة ضمن قائمة الاقاليم المستعمرة".
وإعتبر المجتمعون, أنه بالنظر للقرب الجغرافي للصحراء الغربية من كناريا ومرور غالبية الطرق التجارية بهذه الاخيرة,فإن "لجنة محلية لمراقبة ورصد عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية يكتسي أهمية حيوية, ولتكون حلقة وصل بين الجمعيات الصحراوية لحماية الثروات والمنظمة الدولية لمراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية بالصحراء الغربية".
وبعد مناقشة اهداف اللجنة وأرضية عملها وتحديد مهامها, طالبت حركة التضامن الكنارية في ختام إجتماعها حكومات الاتحاد الاوروبي "بإتحاذ اجراءات قانونية ضد الشركات التي تشارك في النهب غير المشروع وغير الاخلاقي".
كما طالبت الحركة الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب التزاماتها بحماية موارد وكرامة وحقوق الانسان في الصحراء الغربية.