قال مسؤول في حزب معارض شارك في جلسة الحوار أمس بين نائب الرئيس عمر سليمان وممثلين للمعارضة أن الأخير رفض مطلب المعارضة بان يقوم الرئيس حسني مبارك "بتفويض سلطاته له وقال المسؤول الحزبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية ان البيان الذي تلاه المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي على الصحفيين عقب انتهاء جلسة الحوار "لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة وخصوصا ضرورة تعديل المادة 88 من الدستور". وتطالب المعارضة المصرية بإلغاء التعديل الذي ادخل في العام 2007 على المادة 88 من الدستور والذي ألغى الإشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع الذي يعد، وفقا للمعارضة المصرية، الضمانة الرئيسية لنزاهة الانتخابات. وترفض الحكومة المصرية حتى الآن العودة إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وقال رئيس الوزراء احمد شفيق في تصريحات صحفية انه لا يمكن العودة إلى نظام الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات معللا ذلك "بعدم وجود إعداد كافية من القضاة للقيام بهذه المهمة". وكانت عدة شخصيات عامة شكلت ما أسمته "لجنة الحكماء" ودعت الأربعاء الماضي إلى مخرج مشرف للرئيس المصري يحفظ له كرامته ويستجيب في الوقت ذاته للمطلب الرئيسي "لانتفاضة 25 يناير" واقترحت ان يقوم مبارك بتفويض سلطاته إلى نائبه إلى أن تنتهي رسميا ولايته الخامسة في سبتمبر الماضي. وتنص المادة 139 على انه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية". ويقول خبراء قانونيون مصريون أن هذه المادة يمكن الاستناد إليها لكي يقوم الرئيس المصري بتفويض سلطاته إلى نائبه.