من المنتظر أن يفصل، الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، اليوم الأحد بداية من الساعة الواحدة زوالا، في الإشعار بالإضراب الذي رفعه تقنيو الجوية الجزائرية يوم 9 جويلية الجاري، إلى إدارة الشركة تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح بداية من الثلاثاء المقبل. وحسب ما كشفه مصدر من داخل الجوية الجزائرية فإن الإدارة، قد رفعت قضيتين في حق النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، الأولى على مستوى الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والثانية على مستوى الغرفة الاجتماعية بذات المحكمة، حيث تسعى الإدارة إلى تجميد الإشعار بالاضراب إلى غاية عقد جلسة الغرفة الاجتماعية بداية من 5 أوت القادم. وفي السياق، لم يستبعد المتحدث إعلان النقابة عن تجميد إضراب ال 31 جويلية، إلتزاما بقرار المحكمة -في حال أقرت بذلك-، إلا أنه أكد بأن هذا لا يعني عدم قيام العمال بالإضراب من تلقاء أنفسهم على غرار ما حدث في المرة الماضية، منبها إلى أن الغضب العمالي داخل الشركة قد بلغ أقصاه في عدة مدريات. وعلى غرار تقنيي الصيانة، الذي يطالبون بتطبيق سلم أجور عادل يعيد لهم مكانتهم بإعتبارهم عنصر أساسي في الشركة، فإن الغضب العمالي وصل إلى عمال العمليات الأرضية، الذي أصدرو بيانا مؤخرا هددوا فيه بالتصعيد في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم، وهو ما ذهب إليه أيضا عمال مصلحة الأمن بالشركة في بيان صدر بتاريخ 19 جويلية الجاري. ولايستبعد نفس المصدر أن تشهد الجوية الجزائرية خلال الأيام أو الأشهر القليلة القادمة إنفجارا عماليا عنيفا، في ظل تهرب الإدارة وعدم توصلها إلى حل أي من المشاكل العالقة منذ توليها للمهمة قبل أكثر من سنة. وفي السياق، ترى مصادر نقابية أن إدارة الشركة، تتعمد دفع العمال إلى حالة الغضب والإضراب، بهدف تبرير نتائجها السلبية التي حققتها هذه السنة. للتذكير، كان وزير الأشغال العمومية والنقل، قد دعا العمال والإدارة إلى ضرورة الجلوس لطاولة الحوار باعتباره الحل الوحيد، الذي يجنب الشركة خسائر مادية كبيرة ويسيء لسمعتها الدولية.