لا مسح لديون أصحاب مشاريع اونساج‎ المفلسين

العملية لن تشمل إلاّ الغرامات المالية على التأخير في دفع أقساط القروض

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي امس، على انه لا توجد أية نية لدى الحكومة في مسح ديون مشاريع "لونساج" مؤكدا بأن عملية المسح لن تشمل إلاّ الغرامات المالية المترتبة على التأخير في دفع أقساط القروض.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، في تصريح له على هامش زيارة ميدانية التي قادته إلى ولاية بومرداس، بأن سياسة مسح الديون التي انتهجتها الحكومة سابقا، “تتنافى مع روح المقاولاتية، كما تتنافى مع سياسة الحكومة الحالية في إنشاء جيل من المقاولين الناجحين الذين يحملون روح العمل والمنافسة والنجاح”.
كما أوضح الوزير في ذات السياق، بأن الأولية في مسح الديون إذا تم اعتمادها، ستكون لفائدة المقاولات الناجحة، رغبة في مساعدتها على التطور وليس المقاولات التي اثبتت فشلها في السوق مشيرا إلى عزم الحكومة على إلغاء غرامات التأخير في تسديد ديون الشباب المستفيدين من قروض “أونساج”، و ذلك بعد استشارة البنوك المعنية بتمويل المشاريع، على عرض عتاد المؤسسة المفلسة للبيع في المزاد العلني لاسترجاع أموالها.