وزير العمل ينفي الإشاعات.. لا مسح لديون أصحاب لونساج أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن المرافقة الخاصة التي تم اتخاذها لفائدة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة تتعلق ب(إعادة جدولة آجال تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير) ولكن ذلك (لا يعني مسح الديون) ويعتبر تصالح زمالي بمثابة نفي رسمي صريح للإشاعات التي راجت مؤخرا حول قرار (مزعوم) يقضي بمسح ديون أصحاب مشاريع (لونساج). وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لمدراء هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين استفادوا من الأجهزة العمومية لدعم انشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات بحيث يستفيدون من مرافقة خاصة تتضمن إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإعادة معالجة غرامات التأخير مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعني مسح الديون لأن مسألة مسح الديون تتنافى مع مبادئ المقاولاتية وروح الاتكال على النفس . وأضاف الوزير أن إجراءات هذه المرافقة اتخذتها البنوك المعنية بالشراكة مع أجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لا تشمل كل الشباب المقاول بل تخص فقط الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة قبل شهر مارس من سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدون من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ. وفي نفس السياق أكد الوزير أن نسبة كبيرة من مجموع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة سددوا القروض التي منحت لهم في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة مبرزا أن نسبة 60 بالمائة من القروض المسددة سنة 2016 تم استغلالها في تمويل مشاريع جديدة. ومن جهة أخرى ذكر السيد زمالي الى وجود مرافقة حول مسالة وضع حيز التنفيذ أحكام مادة من قانون الصفقات العمومية التي تنص على تخصيص نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الأجهزة العمومية وذلك بهدف منحها إمكانية الحصول على صفقات تضمن لها ظروف الديمومة. وعلى صعيد آخر أكد السيد زمالي أنه لم يتم تجميد التوظيف في الإدارة بل يتم التركيز على تشجيع تنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي عن طريق المؤسسات التي تساهم بنسبة كبيرة في خلق الثروة وتوفير مناصب شغل. وفي ذات السياقو أبرز الوزير أن عمل الحكومة متوجه نحو تشجيع تنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي وأن التوظيف في الادارة يتم حسب الحاجة المعبر عنها . وبخصوص الشباب المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني أكد الوزير أن الأولوية تعطى لهذه الشريحة في عمليات التوظيف.
