أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدم التفريق، والمساواة بين المسؤولين والمواطنين العادين المتورطين في قضية محاولة تهريب أكثر من 700 كلغ من الكوكايين بوهران. وأعطى رئيس الجمهورية، تعليمات بالمضي إلى اقصى حد في الملف مهما كانت درجة المتورطين فيها. وهو ما يعمل عليه المحققون في قضية “تهريب 700 كلغ من الكوكايين” التي تورط فيها العديد من المسؤولين كبار في الهياكل المدنية والعسكرية. بدليل إستدعاء إبن جنرال كبير، للتحقيقات في القضية التي هزت الجزائر وعرفت بقضية “البوشي”، حيث أن المتهم الرئيسي فيها هو الجزار “كمال شيخي”. كما أن الرئيس بوتفليقة، كان قد انهى مهام هذا الجنرال الكبير مؤخرا لكي يضمن عدم تدخله ونفوذه على العدالة خلال التحقيقات. مسؤولون سامون في الدولة وأقاربهم ضمن المستدعين للتحقيق كشف مصدر قضائي، أن قاضي التّحقيق،سيشرع قريبا،في توجيه دعوات سماع، لأعضاء في الحكومة،وأقاربهم،في قضية محاولة تهريب 701 قنطار من الكوكايين. وكان كمال البوشي، قد أورد خلال التحريات الاولية أسماء شخصيات كبيرة وابناءهم ضمن من كانوا يوفرون له التسهيلات. حيث تم إبعاد كل ممن ثبت تورّطهم معه من مناصبهم المدنية والعسكرية.