توقع الوزير الأسبق و الخبير المالي عبد الرحمن بن خالفة أن يرتفع سعر البترول في الأسواق العالمية تحت تأثير ما انبثق عن اللجنة الوزارية لاجتماع الأوبك الذي التأم هذا الأحد بالعاصمة، و ذلك "بفضل المقروئية المستقبلية و السياسة الدبلوماسية للجزائر ودورهما في نجاح هذا اللقاء". و قال الوزير الأسبق للإذاعة الأولى الاثنين، إن ارتفاع سعر البترول سيؤدي إلى خفض عجز الميزانية في الجزائر والذي تعدى في السنة الماضية ال 200 مليار دينار مضيفا أنها "فرصة لتغيير نمط الاقتصاد". وأضاف، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الاوبك-خلال اجتماعها العاشر الذي دام يوما واحدا- اتفقت على متابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي وهو ما أعطى للسوق النفطية رؤية واضحة. يجب اعادة النظر في نمطية الاقتصاد الوطني و لدى تطرقه إلى قطاع الاقتصاد في الجزائر، قال بن خالفة إنه "يجب إعادة النظر في تحريك الاقتصاد بفتح باب الاستثمار الأجنبي و إعادة النظر في قانون الاستثمار"، مضيفا قائلا : "لا نستطيع تطوير قطاع التصدير في الجزائر و نحن نملك شركات جزائرية مائة بالمائة..." و أكد الخبير الاقتصادي، أن من بين القطاعات التي وصلت إلى مستوى جيد ، قطاعا الفلاحة و الصناعة مقارنة مع قطاع الخدمات الذي وصفه بالسيئ، داعيا إلى أن يكون ملف المالية و الانفتاح الاقتصادي و كذا الإصلاحات الهيكلية من أولويات البرامج الرئاسية. و في ذات السياق، أبرز الوزير الأسبق، أن ما يحرك الاقتصاد الوطني هو القطاع المالي حيث دعا إلى فتح مكاتب للصرف لتحريك العملة الوطنية. أوبيب-غير أوبيب.. البلدان المنتجة تواصل البحث عن سوق نفطي "متوازن" خلصت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب، بالجزائر العاصمة، أنه رغم الشكوك المتصاعدة بخصوص قواعد سوق النفط، فإن البلدان ال 25 المنتجة تواصل البحث عن سوق نفط عالمي "متوازن" و"مستقر". وجاء في البيان النهائي للجنة والمقدم خلال ندوة صحفية انعقدت في ختام الاجتماع العاشر أنه "رغم الشكوك المتصاعدة بخصوص قواعد سوق النفط، بما فيها الاقتصاد والطلب والعرض، فإن البلدان المنتجة المشاركة تواصل البحث عن سوق نفط عالمي متوازن ومستقر على الدوام، خدمة لمصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي عامة". كما أعربت اللجنة التي انعقدت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن "ارتياحها" بشأن الآفاق الحالية لسوق النفط مع تسجيل توازن سليم بين العرض والطلب. ودرست اللجنة الوزارية المشتركة التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة وتطورات سوق النفط بما في ذلك آفاق سنة 2019. كما تم التذكير في البيان بأن هذا الاجتماع صادف احياء الذكرى الثانية للمؤتمر الاستثنائي 170 للأوبيب والتي انبثق عنها اجتماع ديسمبر 2016. وجاء في البيان "شاركت البلدان ال 25 في إعلان التعاون في هذا الاجتماع، الذي يوضح التزامها من أجل استقرار دائم لسوق النفط". و لاحظت ذات اللجنة أن الدول المشاركة في اعلان التعاون قد توصلت الى مستوى الامتثال بنسبة 129 بالمائة خلال شهر أغسطس 2018 و بنسبة 109 بالمائة خلال يوليو 2018 ، " وهذا ما يدل على احراز تقدم معقول نحو قرارات الاجتماع ال 174 لمنظمة الأوبيب المنظمة في 22 يونيو 2018 و الاجتماع الوزاري ال 4 لمنظمة الأوبيب و الذي انعقد في 23 يونيو 2018 لتكييف الامتثال الشامل بنسبة 100 بالمائة". وأعربت ذات اللجنة عن " ارتياحها" على العموم للنتائج التي تحصلت عليها الدول المشاركة منذ الاجتماعات الوزارية للجنة الوزارية المشتركة لبلدان الدول الأعضاء و غير الاعضاء في الأوبيب بفيينا و سجلت بارتياح الجهود التي تم بذلها لأجل التوصل الى امتثال شامل مكيف بنسبة 100 بالمائة. وحثت ذات اللجنة في هذا الصدد الدول التي تتوفر على قدرات كافية للعمل مع زبائنها لأجل تلبية طلبهم خلال سنة 2018 المتبقية. وأمرت أيضا ذات اللجنة الوزارية المشتركة لبلدان الدول الأعضاء و غير الاعضاء في اللجنة التقنية المشتركة بمواصلة مراقبة شروط السوق النفطية و مستويات الامتثال في جهودها لأجل التوصل الى امتثال بنسبة 100 بالمائة في 2018 وتم تكليف اللجنة التقنية المشتركة بفحص أفاق 2019 و عرض الخيارات للسنة 2019 فيما يخص مستويات الانتاج لأجل تفادي حالات اختلال السوق. وحيت اللجنة الوزارية المشتركة لبلدان الدول الأعضاء و غير الاعضاء في الأوبيب في اطار اجتماعها بالخصوص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عرفانا على دعم الجزائر " الثابت" و على مساهمته " الهامة" في اعلان التعاون التاريخي. وفي الأخير، أعلنت ذات اللجنة عن الاجتماع المقبل لها و المزمع عقد في 11 نوفمبر 2018 بأبو طبي في الإمارات العربية المتحدة. نتائج مرضية و ابقاء للجهود وخلال الندوة الصحفية، عبر أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للبلدان الأعضاء و غير الأعضاء في أوبيب، عن ارتياحهم عن نتائج الجهود المبذولة من طرف البلدان ال25 الموقعة على اعلان التعاون و عن رغبتهم في الابقاء على التعاون بينهم من أجل تحقيق توازن السوق. في هذا السياق، أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن سوق النفط هي "متوازنة بشكل جيد" و أن العرض و الطلب متوافقان بفضل جهود البلدان ال25 الموقعة على إعلان التعاون. وتوجد، حسبه، انشقاقات وتوترات بين مختلف الدول، علاوة على أن تذبذبات العملات الصعبة تولد في حد ذاتها توترا بالنسبة للدول الناشئة. وبهذا، يقول أن اللجنة الوزارية المشتركة للبلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب قد التزمت بمواصلة ضمان استقرار السوق النفطية مع الاهتمام بالدول المستهلكة. وتوقع السيد الفالح ارتفاعا في الطلب يقدر ب1.5 مليون برميل يوميا في عام 2019. وفي معرض تطرقه إلى الاجتماع القادم لمنظمة الأوبيب الذي سيقام في شهر ديسمبر 2018 بمدينة فيينا النمساوية، أشار السيد الفالح إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة تعتزم اعطاء خيارات والاتفاق على نوع الاستراتيجية المستقبلية التي سيتم تطبيقها، مضيفا بقوله "سنتبنى إطار تعاونيا للسنة القادمة حتى تكون خالية من المخاطر". ومن جهته، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده تدعم القرارات المتخذة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للبلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب المنعقد هذا الأحد بالجزائر العاصمة. وصرح بقوله "يعد القرار المتخذ في شهر جوان الماضي والمنصب على الرجوع إلى نسبة امتثال بنسبة 100 في المائة أساس نجاحنا. فالسوق في وضعية جيدة مقارنة بالسنوات السابقة، ومنهجنا منهج صحيح كما أننا قد بلغنا الأهداف المرجوة". وبالنسبة للوزير الروسي، "فثمة الكثير من الشكوك" في الاقتصاد الدولي والتحديات التي تنتظر أعضاء منظمة الاوبيب وحلفائها. واستطرد يقول "من الضروري القيام بمجهودات كبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة من اجل إرضاء المستهلك". ومن جانبه، أوصى وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروي الذي يرأس الأوبيب، بالإبقاء على اللجنة الوزارية المشتركة للبلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب لسنة 2019. و وأكد يقول "ان كانت هناك توصيات يتعين القيام بها فهي الابقاء على اللجنة الوزارية المشتركة للبلدان الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب، لسنة 2019. هناك تحديات لازالت أمامنا. نحن نرغب في تواصل عمل هذه اللجنة". من جهته، أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن الجزائر لطالما عملت على تحقيق تقارب بين الأوبيب وغير الأوبيب. كما أشار أن الاتفاق سينتهي مع سنة 2018 و أنه سيكون في سنة 2019 ميثاق تعاون يتواجد حاليا قيد الدراسة من قبل البلدان ال25 الموقعة على اتفاق التعاون، مضيفا أنه بعد دراسة هذا الاتفاق فسيكون هناك اجماعا حولها. واسترسل يقول "سندرس خلال اجتماع الأوبيب المقرر في 7 ديسمبر المقبل بفيينا كيفية تصرف سوق النفط الدولية". كما أبرز السيد قيطوني أن الممثل الايراني في أشغال الاجتماع ال10 قد صادق على القرارات المتخذة خلال هذا اللقاء. وأضاف أن البلدان الأعضاء في اوبيب و غير الأعضاء في أوبيب تعمل على تحقيق توازن لسوق النفطي مؤكدا في هذا السياق أن "الأسعار لا تهمنا".