منح وزير التربية أبو بكر بن بوزيد في اجتماعه الأخير نقابات قطاعه آخر مهلة تصل إلى غاية 30 أفريل القادم، للاتفاق حول طرق وآليات موحدة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية ليقوم بتقديمه إلى الحكومة. أكد وزير التربية خلال الاجتماع الذي جمعه مع ممثلي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه سيقوم بتقديم لائحة المطالب إلى الجهات المعنية، بحيث سيعمل على استدراك ما يكون قد ضاع من التعويضات، إذا تم تبريرها بأدلة من طرف النقابتين المعنيتين، كما جدد الوزير التزامه بخصوص إصدار القرار الجديد الذي يلغي ويعوض القرار الوزاري 94/158 الصادر في أوت 1994، المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في القطاع، وأعطى مهلة أخيرة ممتدة على غاية 30 أفريل الجاري لتقديم الملف للحكومة، وهو القانون الذي لم تتوصل بشأنه النقابتين المذكورتين إلى قرار موحد لتحديد طريقة تسيير الملف. وكان أبو بكر بن بوزيد قد تعهد بوضع آليات داخلية للقطاع فيما يخص طب العمل، من شأنها التكفل بالحالات المرضية ذات الطابع المهني كمرحلة أولى، كما قرر تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابتين لتقديم مختلف الاقتراحات التي من شأنها مساعدة الأساتذة للحصول على سكن، بالاضافة إلى تنصيب لجنة داخلية مشتركة تتكفل بدراسة ملف التقاعد، وصياغة الاقتراحات في انتظار فتحه على المستوى الوطني، كما وعد بإيجاد الحلول المناسبة، بعد الدراسة الشاملة والمعمقة لمقترحات جميع النقابات، بما يضمن تسييرا عادلا وشفافا لأموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، على أن يتم تقديم استكمال الملف نهاية أفريل الجاري لتقديمه إلى الحكومة بداية شهر ماي المقبل.
