تورطت سيدة تعمل في محل لصنع الأختام إضافة إلى شخصين آخرين في جرم تزوير و استعمال المزور في محررات إدارية ويتعلق الأمر بكل من "س.موسى" و"م.عادل" و"م.ربيعة" وهي التهمة التي مثل لأجلها المتهين أما الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة والتي أمر رئيس الجلسة بتأجيلها لغياب دفاع احد المتهمين يستخلص من ملف أن القضية بدأت بتاريخ 11.10.2010 بعد الشكوى التي أودعها المدعو صحراوي لدى فصيلة المساس بالممتلكات لمقاطعة الوسط لأمن ولاية الجزائر ضد شخصان قاما بتقليد ختم مؤسسة و استعملاه في إصدار فواتير باسمه وانه تفطن لذلك بعد أن تلقى استدعاء من مفتشية الضرائب بمروانة بولاية باتنة . وكان متهما في القضية. وقد تم ضبط المتهم "س. موسى" رفقة المتهم "م.عادل "على مستوى البريد المركزي بعد أن ضربوا موعدا لأحد الضحايا لوضع ختم على فاتورة مقابل 24 مليون سنتيم وبحوزتهما ختم خاص بالطرف المدني إضافة إلى أختام اخرى خاصة بمختلف الشركات الخاصة والختم الخاص بالحقوق المحصلة لفائدة الخزينة و الأوراق المختومة على بياض وكذلك المحررات الصادرة عن إدارة الضرائب التي تم العثور على متن السيارة التي كان يقودها المتهم على غرار الوصل الخاص بصنع ختمين خاصين بالضحية "ب.منصور " والتي تبين أنها كانت موجهة لاستعمال في الحصول على عقود صفقات أشغال الخاصة وقد نفى أصحاب الأختام المحجوزة تسليمهم أختامهم للمتهم بغرض استعمالها . وكانت فاتورة المدعو "ب. توفيق " سببا في استدعاء الضحية أمام مفتشية الضرائب بحيث تبن انه المتهم هو الذي مكنه من الفاتورة المزورة بغرض مزاولة نشاطهم بطريقة غير شرعية وعلى أثرها وجهت للمتهمين تهمة تقليد أختام الغير والتزوير واستعماله في محررات عمومية إضافة إلى انتحال صفة الغير وقد تورط في قضية سيدة وهي ثالث متهم في القضية تعمل بمحل لصنع الأختام والتي تبين أنها كانت تتعامل مع المتهم عادل في صنع الأختام وقد وجهت لها تهمة المشاركة في تكوين جمعية الأشرار في حين أن المتهمة أنكرت ذلك وأكدت أنها كانت تسلم طلبات صنع الأختام وتقوم بانجاز ها على أساس استعمالها في ما يخوله القانون بعد المساعدة التي كانت تقدمها لتسهيل عمل المتهم حيث صرح هذا الأخير أنها كانت تسلمه الأختام دون إداعات وصل.