أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، شرطيا سابقا بمديريّة الأمن الولائي، تمّ فصله منذ سنتين لتورّطه في قضيّة تزوير،المتّهم يدعى (ع.ي) 40 سنة، ب 5 سنوات سجنا نافذا، عن جناية التّزويرفي محرّرات رسميّة ووثائق إداريّة وحيازة مؤثّرات عقليّة، فيما قضت بذات العقوبة في حقّ شريكته، صاحبة مؤسّسة إنتاج الأواني المنزليّة، المتّهمة (د.ع) 43 سنة، المتابعة بجنحة التّزويرفي محرّرات رسميّة ووثائق إداريّة مع استعمال المزوّر. حيث التمس في حقّهما النّائب العام 10 سنوات سجنا نافذا.يستخلص من مجموع أوراق الملف، أنّه بتاريخ 9 سبتمبر2010 تمّ أخطار مصالح الأمن الحضري السّادس من طرف المصلحة الولائيّة للشّرطة العامّة والتّنظيم بأمن ولاية وهران، أنّها تحوز على تصريح بضياع مستخرج من طرف مصلحة الأمن الحضري السّادس، خاص بجواز سفر باسم المتّهمة (د.ع)، إذ تمّ استلام الملف من قبل دائرة وهران، قصد إبداء رأي المصلحة، وبعد تنقيط سالفة الذّكر بقسم المحفوظات المحليّة، تبيّن أنّها محل بحث وأمر بالقبض، صادر عن محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، من أجل قضيّة التّزوير في محرّرات رسميّة، وعليه فقد تمّ فتح تحقيق ابتدائي، تبيّن من خلاله، أنّ هذه الوثيقة لا أثر لها في سجلاّت التّصريح بالضّياع، كما أنّ النّسخة غير مطابقة لنموذج التّصريحات المعمول بها في سجلاّت التّصريح بالضّياع، كما أنّ النّسخة غير مطابقة لنموذج التّصريحات المعمول بها لدى المصلحة، والإمضاء غير مطابق لإمضاء رئيس المصلحة، مع عدم وجود الختم الخاص به.بعد البحث والتحري عنها، تمكّنت مصالح الضبطيّة القضائيّة من تحديد مكان إقامتها بحي "مارافال"بوهران،أين أسفر تفتيش منزلها عن العثور على تصريح بضياع مشتبه فيه، صادرعن مصالح الأمن السّادس،لسجل تجاري،وعدّة تصاريح بضياع جوازسفرعن باسم المتّهمة (د.ع) صادرة عن الأمن الحضري الثّاني، السّادس، والتّاسع، بالإضافة إلى 12 نوعا من الأختام مختلفة الأشكال، مرفقة بملفّات ووثائق لعدّة طلبات، وكذا عقد كفالة صادر عن محكمة وهران، ثبت أنّه مزوّر وغير مسجّل بسجلاّت المحكمة، كما أنّ رقم التّسجيل والفهرس المدوّنين عليه، يخصّان أمرين آخرين. عند استنطاقها حول الموضوع والمحجوزات المضبوطة بمقر سكنها، صرّحت بأنّها تتعامل مع (ع.ي) المكنّى "منير" منذ سنة في مجال الصّفقات التجاريّة، بعد أن أعلمها بأنّه يتقلّد منصب ضابط شرطة بالأمن الحضري الثّامن، حيث كانت تضرب له موعدا بمقربة من دائرة وهران، أين يستلم منها ملفّات الزّبائن المزعومة لطلبات مختلفة لتصريحات بالضيّاع، طلبات الحصول على التأشيرة وملفّات خاصّة بالعدالة، مقابل مبالغ ماليّة معتبرة، وذلك حسب الطّلبات، كما أنّه يتوسّط لزبائنها من أجل تسهيل مختلف ملفّاتهم الإداريّة . أمّا بخصوص الأختام الإداريّة، فقد صرّحت بأنّها تملك مؤسّسة خاصّة باسمها وباسم أبنائها، إلاّ أنّها توقّفت على النّشاط. في حين تمّ ترصّد المتّهم (ع.ي) أمام مسكن المتّهم (د.ع)، أين تمّ توقيفه على متن سيّارته من نوع "ميغان بيري" أسفر تفتيشها عن حجز تصريح بضياع جوازسفر، ملفّات و 10 شهادات ميلاد للحالة المدنيّة ممهورة على بياض، في حين كان محضر تفتيش مسكنه المتواجد بحي "سان بيار" ايجابي، حيث عثر بداخله على ختم حديدي جاف، حبر خراطيش لطباعة أفلام، دفتر لطلب إيصال ملفّات عن بلديّة وهران، وقارورة زجاجيّة بها مادّة سائلة ذات لون رصاصي قدّرت سعتها ب 1 كيلوغرام و 650 غرام، إلى جانب 23 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"، ضبطت محكمة التّخبئة بجيب معطفه داخل خزانة غرفة نومه . عند استجوابه حول الموضوع، صرّح بأنّه يتعامل مع المتّهمة (د.ع) في استخراج بعض الأوراق الإداريّة، من خلال استغلال معارفه من بعض الجهات، نافيا بشدّة تورّطه في الأفعال المنسوبة إليه، في حين صرّح من خلال محضر استجوابه الثّاني، أنّه يقوم بتزوير تصريحات الضّياع بمنزل شريكته المتّهمة (د.ع) مستعملا جهاز حاسوب، حيث يقوم بمهرها بواسطة ختم مقلّد للأمن الوطني، سلّمته إياه شريكته (د.ع)، وكذا تزوير وصولات إيداع مصوغات وغيرها، مقابل 3000 دينار للوثيقة الواحدة، أمّا بشأن الأقراص المهلوسة، فصرّح بأنّه استلمها من شخص يقطن بمنطقة الكورنيش الوهراني . أمّا زوجته المدعوّة (د.س) 34 سنة، موظّفة مكلّفة بالإمضاء بمصلحة الحالة المدنيّة لقطاع "الصديقّة"، أنكرت علاقتها بالقضيّة، مؤكّدة بأنّها يوم الوقائع كانت متواجدة بمنزلها العائلي، بسبب الخلاف الذي كان بينها و بين زوجها، وأنّ الوثائق المضبوطة لا تخصّ قطاع "الصديقيّة" وإنّما بلديّة "وهران". عند مثولهما أمس أمام محكمة الجنايات، تراجعا عن تصريحاتهما الأولى أمام رجال الضبطيّة وقاضي التّحقيق، وحاول كلّ واحد منهما مسح الموس بالآخر، فالمتّهمة (د.ع) أنكرت علاقتها بالتّزوير، مؤكّدة أنّها تعرّفت عليه بعدما دلّها عليه أشخاص من دائرة وهران، حيث تكفّل لها بتسهيل استخراج وثائقها وملفّات أبنائها المتواجدين بفرنسا، ومن ثمّة راحت تراوغ المحكمة، بأّنّ الملفّات المضبوطة بمسكنها تعود لبنات أختها، أمّا ما ضبط بحوزة (ع.ي)، فتركته بحوزته، كون زوجها كان عدوانيّا وقام عدّة مرّات بعمليّة حرق وثائقها وملفّاتها الخاصّة، في حين أنكر الشّرطي السّابق التّهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكّدا بأنّه كان على علاقة عاطفيّة مع المتّهمة (د.ع)، التي أوهمته بأنّها مطلّقة وأنّها تركت لديه الوثائق والملفّات المضبوطة بحوزته كأمانة، إلى غاية عودتها من فرنسا .
