ارتفاع مؤشر أسعار الاستيراد ب 22 بالمائة خلال الثلاثي الأول لهذه السنة

حسب مصالح الديوان الوطني

سجل مؤشر أسعار استيراد الجزائر للسلع ارتفاعا بنسبة 6ر22 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حسبما أكدته مصالح الديوان الوطني للإحصائيات أمس الأربعاء.
و أوضحت ذات المصالح أن ارتفاع أسعار الاستيراد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2010 لم يكن كبيرا أي بنسبة 5ر7 بالمائة فقط لان حركة ارتفاع أسعار الاستيراد قد بدأت في نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2010.
و يشير تطور أسعار الاستيراد حسب مقياسها بمؤشر قيمة الوحدة عند استيراد السلع إلى أن غالبية مجموعات المواد قد عرفت ارتفاعا و أن تغير الأسعار تراوح بين 8ر4 % و 1ر79 بالمائة باستثناء مجموعات "المنتجات الخام" و "السلع الاستهلاكية" التي عرفت انخفاضا على التوالي ب7ر2 % و 1ر2 بالمائة.
وأكد المصدر ذاته أن أسعار المواد الغذائية التي يعد حجمها معتبرا ضمن الواردات الكلية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 9ر31 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 و بشكل أساسي فان هذا التطور قد شمل المواد الأساسية على غرار الحبوب و الحليب و السكر.
و اشار الديوان في ذات الصدد إلى أن أسعار المجموعة الهامة المتكونة "من المواد الأولية و الطاقة و الزيوت" قد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة 1ر79 بالمائة و يرتبط هذا التطور بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي عرفتها الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية و المحروقات بشكل خاص.
و أضاف أن مجموعات "التجهيزات الفلاحية" و "نصف المصنعة" قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا على التوالي ب6ر44 بالمائة و 9ر19بالمائة. فيما سجلت الواردات من التجهيزات الصناعية -حسب ذات المصدر- ارتفاعا اقل أهمية مقارنة بالمجموعات الأخرى أي بنسبة 8ر4 بالمائة. في ذات الصدد أوضح ديوان الإحصائيات "انه إذا كانت ملامح الفصل الثلاثي تعرف تغيرات متفاوتة فان المعدل السنوي للمؤشر في المستوى يعد أكثر استقرارا".
و قد سجلت الأشهر الأولى من الثلاثي الأول مقارنة بنفس الأشهر من الفصل الأول من سنة 2010 ارتفاعات لقيم وحداتها على التوالي ب5ر15 بالمائة في شهر يناير 2011 و مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و 7ر20 بالمائة في فيفري و 9ر31 بالمائة في شهر مارس 2011.
و خلال الثلاثي الأول 2011 ارتفعت القيمة الجارية لاستيراد السلع بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2010 لتقدر قيمتها ب 7ر777 مليار دج مقابل 2ر724 مليار دج حسب نفس المصدر. و على أساس مجموعة المنتوجات سجل أهم ارتفاع في القيمة من طرف " العتاد الفلاحي" ب 3ر40 بالمائة و " المواد الغذائية و المشروبات و التبغ" ب 1ر37 بالمائة و " المواد الاستهلاكية" ب 8ر18 بالمائة.
و في المقابل سجل تراجع في القيمة المالية في مجموعة " المنتوجات الخام" (24 بالمائة) و " المواد نصف المصنعة" (8ر11 بالمائة) و " المواد الأولية" (2ر2 بالمائة) حسب نفس الهيئة.
و في مجال توزيع استيراد السلع على أساس المناطق الجغرافية أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى صدارة منطقة الاتحاد الأوربي ب 4ر53 بالمائة من القيمة الإجمالية التي قدرت ب 415 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع نسبته 7ر5 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
و تبقى قارة أسيا المنافس الأول للاتحاد الأوربي بما أن حصة الواردات القادمة من هذه المنطقة بلغت 8ر20 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2010 مقابل 1ر21 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الجارية. و تمثل بلدان أوربا الأخرى 7ر4 بالمائة من إجمالي الواردات و بلدان أمريكا اللاتينية ب 5ر9 بالمائة و شمال أمريكا ب 6ر4 بالمائة و البلدان العربية ب 4 بالمائة و بلدان المغرب العربي ب 1ر1 بالمائة و بلدان أفريقيا ب 1 بالمائة و أخيرا 6ر0 بالمائة بالنسبة لبقية بلدان العالم.
كما أوضح نفس المصدر أن " تطور الأسعار عند الاستيراد مدعمة بتطور القيم الجارية سمح بتراجع حجم الواردات بنسبة 4ر12 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2011 و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010" مشيرا إلى أن هذا التراجع يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى تقليص حجم الواردات. و يذكر أن مؤشر الأسعار عند استيراد السلع سجل ركودا في سنة 2010 بعد تراجع طفيف نسبته 04ر0 بالمائة مقارنة بسنة 2009 أي الأول منذ الزيادات المتتالية المسجلة منذ سنة 2003 .