اجتماع الثلاثية يوافق على 62 توصية لترقية الصادرات خارج المحروقات

الثلاثية تخلص إلى قرارات هامة ...

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أن اجتماع الثلاثية أعطى موافقته على 62 توصية لترقية الصادرات خارج المحروقات تقدمت بها مجموعة العمل التي نصبت خلال الثلاثية الاقتصادية الاخيرة.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال الثلاثية أن مجموعة العمل الخاصة بترقية الصادرات خارج المحروقات "عقدت 4 اجتماعات وخلصت إلى 62 توصية والتي تم الموافقة عليها خلال اجتماع الثلاثية وسيتم تنفيذها تدريجيا" مضيفا أن "أهم التوصيات سيشرع في تنفيذها في الأسابيع القليلة المقبلة". ويتعلق الأمر بتمديد فترة جلب عائدات الصادرات إلى 180 بدل 120 يوم وهو الذي كان من بين المطالب التي ركز عليها المصدرون والرفع من مبلغ العملة الصعبة الذي يتم إدخاله إلى البلاد من 10 إلى 20 بالمائة بالإضافة إلى تسريع ملفات تعويض المصاريف المتأتية من عمليات التصدير".
في هذا الإطار أفاد الوزير أن السلطات العمومية "ستشرع في عملية إعادة هيكلة الصندوق الخاص لترقية الصادرات وتقليص مدة تعويض المصدرين. قائلا "درسنا امكانية تحويله على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس)". ومن بين التوصيات الجديدة أيضا حسب الوزير - منح المصدرين الجزائريين امكانية تحويل مبالغ من العملة الصعبة للخارج لدفع قيمة خدمات التسويق و الإشهار للمنتجات الجزائرية التي يقوم بها متعاملون.
كما أكد من جهة أخرى على أهمية الاستثمار في تحديث الأسطول البحري والجوي الوطني وهو ما يساهم في ترقية التجارة الخارجية. معتبرا ان هذا الإجراء يحتاج إلى وقت لتجسيده
الثلاثية تخلص إلى قرارات هامة لدعم المؤسسات وتحفيز الاستثمار
توجت أشغال الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بقرارات هامة من شانها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل وتشجيع الصادرات وفق ما جاء في البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع أمس وتستهدف هذه الإجراءات الهامة بشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية وهذا في إطار الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسة. في هذا الصدد قررت الحكومة "أن ترافق بمساهمتها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي قامت بإعادة جدولة ديونها البنكية منذ تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء أي ابتداء من الفاتح فيفري 2011".
و أن هاته المؤسسات ستستفيد "من فترة تأجيل لمدة 3 سنوات حيث ستتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد" وكذا من "مسح الرسوم المصرفية التي لم يتم تحصيلها بنسبة 50 بالمائة".
أما عن إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني صعوبات وتخفيض الفوائد على القروض الممنوحة لها واللذين اتخذا خلال الثلاثية التي جرت في ماي الفارط أكد البيان المشترك آن "أطراف الثلاثية اتفقوا على آن تواصل أفواج العمل المكلفة بهذه المسائل اجتماعاتها بوتيرة شهرية بما يمكنها جماعيا من تقييم مدى التقدم المحرز".
وبالإضافة إلى إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعهدت الحكومة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بإعادة جدولة الديون الجبائية المستحقة على هاته المؤسسات حالة بحالة من خلال منح فترة لتأجيل الدفع لسنة أو سنتين حسب الوضعية المالية للمؤسسة المعنية وتمديد فترة تسديد الدين الجبائي إلى 3 سنوات بالإضافة إلى إلغاء الغرامات على الوعاء والتحصيل.
من جانب آخر وافقت الحكومة على تنفيذ توصيات فوج العمل الذي درس كيفيات إضفاء مرونة على آليات ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مؤكدة التزامها بتنفيذ التوصيات المقدمة من طرف فوج العمل الذي تكفل بملف إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الجزائر.
الثلاثية تخلص إلى قرارات هامة ...
وكانت قمة الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في شهر ماي الفارط قد توجت بعدد من القرارات ترمي إلى دفع الاستثمار وتحسين المناخ الذي تعمل فيه المؤسسة تم تطبيق عدد منها حسبما أكده الوزير الأول احمد اويحيى أول أمس في افتتاح أشغال اجتماع الثلاثية.
من جهة أخرى سمح اجتماع الثلاثية باتخاذ إجراءات تشجيعية إضافية لفائدة المؤسسات المحلية للبناء التي سيتم إنشاؤها لاحقا او التي سيتم تطويرها في ولايات الجنوب التي تعرف نقصا كبيرا في مؤسسات البناء.
أما بخصوص الشق المتعلق بترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات فقد خلص اجتماع الثلاثية إلى إعلان الحكومة عن اتخاذ بنك الجزائر لتدابير "قبل نهاية هذه السنة".
أهمها رفع اجل تحويل إيرادات الصادرات خارج المحروقات من 120 إلى 180 يوما وزيادة مستوى التنازل عن العملة الصعبة إلى 20 بالمائة لفائدة المصدرين خارج المحروقات.
ثلاثية: "إجماع" حول رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون
أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للمنتجين الجزائريين نايت عبد العزيز محمد سعيد أن الشركاء في الثلاثية اجمعوا على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
موضحا أن "مختلف الشركاء المشاركين في الاجتماع متفقون حول رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال في هذا الصدد "مع ذلك علينا أن نفكر في الوسائل التي تسمح بتحسين الإنتاج الوطني و الاستهلاك دون أن تذهب الزيادات في الأجور إلى جيوب المضاربين".
وأضاف رئيس الكونفدرالية الوطنية للمنتجين الجزائريين أن القيمة الحقيقية لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ليست معروفة لحد الآن معتبرا مع ذلك انه يتعين على الثلاثية الحالية التفاوض حول زيادة "تفوق الزيادات التي طبقت كل مرة خلال الثلاثيات السابقة) بقيمة 2000 دج".
كما أكد نايت عبد العزيز انه يتعين على الثلاثة أن تساهم في تحسين محيط المؤسسة الجزائرية لاسيما من خلال تنمية الإقليم التي ينبغي أن يتم فيها إشراك الجماعات المحلية.
قائلا انه "من الضروري التكفل بجوانب تنمية الإقليم و النمو الاقتصادي المنتظر و كذا المشاركة الفعالة للجماعات المحلية" حيث حيا "التصور الجديد للسلطات العمومية في إشراك أكثر السلطات المحلية في جهد التنمية الوطنية".
ولدى تطرقه للعقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي أبرم سنة 2006 دعا رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين إلى تمديده "قصد إدخال التعديلات اللازمة لتكييفه و المقتضيات المستقبلية".
وأكد نايت عبد العزيز أن ذلك سيسمح بخلق "مناصب شغل دائمة في القطاعات المنتجة و تطوير صناعة قاعدية و تحويلية إلى جانب الفلاحة و الصيد البحري و السياحة".
بدورها صرحت رئيسة جمعية النساء المقاولات السيد ة ياسمينة طاية أن "اجتماع الثلاثية يشكل محطة حاسمة في التشاور و الحوار الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر".
كما اعتبرت السيدة طاية أن "نتائج هذه الثلاثية ستشكل بالتأكيد مؤشرا عن قوة الحوار و التشاور الذي يميز هذا الفضاء" و أعربت عن قناعتها بأن " جهود الحكومة و أرباب العمل و ممثلي العمال ستكلل بالنجاح".
وذكرت بأن نتائج الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في ماي الماضي "عززت بنود العقد الاقتصادي و الاجتماعي مما سمح للمؤسسات بإعادة تنظيم نفسها في جو يتسم بإصلاح قطاعي متعدد تدعمه إرادة سياسية".
ومن جهته اقترح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش "القيام بأعمال أخرى تزيد من نجاعة العقد الاقتصادي و الاجتماعي.
و أكد السيد مراكش أن هذا الاجتماع يشكل فضاء ملائما للحفاظ على نوعية العلاقات الموجهة صوب الدفاع عن أجرائنا و عالم الشغل دون إغفال الصحة المالية لمؤسساتنا".
أرباب العمل يدعون إلى تحسين وضعية العمال و المؤسسات
دعا مسؤولو منظمات أرباب العمل المشاركون في أشغال الثلاثية إلى تحسين وضعية العمال و المؤسسات و ترقية اقتصاد قائم على أساس "توزيع عادل للثروات". و في هذا الصدد دعا رئيس الكننفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيد حبيب يوسفي أن الأطراف الفاعلة في هذه الثلاثية "يدركون مدى مسؤولياتهم من خلال تقديم مساهمتهم في إطار حوار هادئ".
وأضاف رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن آلية الثلاثية ساهمت في تحديد مختلف شركاء السلطات العمومية قصد ترقية اقتصاد قائم على توزيع عادل للثروات معتبرا أنه ينبغي على أرباب العمل "أن يدرجوا ضمن مسعاهم نظرة تنموية تتماشى مع مصالح الطبقات الاجتماعية".
وأوضح أن هذا المسعى يسمح ب"تطور النمو بعيدا عن كل ضغط خارجي".
واعتبر يوسفي أن اجتماعات الثلاثية تعد فضاء مناسبا بالنسبة للشركاء (حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) "لاستكشاف واستخراج الحلول الكفيلة بتحقيق نمو تشاوري".
شركاء الثلاثية يدعون إلى دعم القدرة الشرائية للعامل وتحسين محيط المؤسسة
شكل موضوع تحسين القدرة الشرائية للعمال وبعث المؤسسة الاقتصادية المنتجة بالجزائر محور تدخلات شركاء الثلاثية من حكومة
أو مركزية نقابية أو منظمات أرباب العمل.
وأكد أطراف الثلاثية - على أهمية اللقاء الذي ساهم "بجدية" في تحسين سبل ووسائل إنعاش المؤسسة و الاستثمار المنتج وبالتالي الاقتصادي نظرا لكونها تشكل "فضاءا مواتيا" لطرح وتسوية انشغالات المؤسسة و العمال على حد سوى.
وبهذا الصدد أوضح الوزير الأول السيد أحمد اويحيى انه تم تطبيق ثلاثة قرارات هامة تم اتخاذها خلال الثلاثية الاقتصادية الماضية و سيتم الفصل في توصيات مجموعات العمل التي تم إنشاؤها لبحث سبل بعث المؤسسة الجزائرية وتحسين محيطها. وأكد في هذا الشأن قائلا "لقد تمت مباشرة تطبيق ثلاثة قرارات هامة تم اتخاذها خلال الثلاثية المنعقدة في ماي الفارط و المتعلقة بتمويل الواردات من مدخلات الإنتاج و تخفيض نسب فوائد قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية". ولقد اتخذت كافة الأحكام النشر يعيه الضرورية لهذه العمليات الثلاث في قانون المالية التكميلي 2011 من خلال قوانين تم وضعها من قبل بنك الجزائر كما تم أيضا تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بتمويل الواردات من المدخلات و المواد الموجهة للمؤسسات الإنتاجية. واتخذت البنوك العمومية بدورها التدابير اللازمة لمنح قروض استثمار بنسب فوائد مخفضة استفادت منها حوالي 40 مؤسسة في حين توجد ملفات المؤسسات الصغيرة المتوسطة الأخرى قيد الدراسة. كما شرعت البنوك في عملية إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
التي تواجه صعوبات مالية بحيث يوجد حوالي 70 ملفا في مرحلة معالجة جد متقدمة وحوالي200 ملف أخر قيد الدراسة أيضا.
وتشكل هذه الاجراءت الملموسة التي ستساهم في بعث الاقتصاد المنتج و تحسين بيئة تطوره و كذا المحيط الاجتماعي قائلا في هذا الصدد "أخبار جيدة بمثابة رسالة أمل بالنسبة لمجموعة المتعاملين الاقتصاديين الذين يراقبوننا" و بشان توصيات المجموعات ال8 التي انبثقت عن ثلاثية ماي الاقتصادية بالإضافة إلى القرارات التي سيتم الخروج بها خلال هذا اللقاء قامت الحكومة بإدراج في مشروع قانون المالية 2012 حوالي 30 إجراء جبائيا تعلق على العموم بتحسين المحيط الجبائي للمؤسسة.
و تتعلق توصيات المجموعات ال8 على الخصوص بتثمين أجهزة الدعم العمومي لإدماج البطالين الشباب و رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تجسيد برنامج إنجاز السكنات و المنشآت القاعدية العمومية وتحسين نجاعة برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
كما دعا السيد اويحيى الشركاء الاجتماعيين إلى التحلي بالعقلانية في طرح الانشغالات قائلا بهذا الشأن "يجب أن تصب أشغالنا في اتجاه العقلانية التي تمليها هشاشة إمكانياتنا الوطنية التي تطغى عليها المحروقات و كذا باتجاه اليقظة التي يمليها ظرف اقتصادي عالمي غير مستقر".
وركز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد في تدخله خلال هذا اللقاء على الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال باعتبارها تشكل "حجر الزاوية بالنسبة لمهمة الاتحاد" و كذا دعم المؤسسة الوطنية.
و ومن جهته دعا السيد سيدي السعيد إلى دعم المؤسسات الوطنية قصد حمايتها من المنافسة غير الشرعية الهدامة للقواعد الاقتصادية نظرا لما لها من اثر سلبي على المسائل الاجتماعية.
وبهذا الصدد يرى الأمين العام للاتحاد أن تحسن الاقتصادي يؤثر حتما إيجابيا على المحيط الاجتماعي للعمال. لهذا يضيف "ينبغي أن تكون عملية التوظيف مركز تطوير المؤسسة وهذه تعد حسبه "قناعة راسخة لدى الاتحاد".
أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أكد ارتياحه لهذا اللقاء الذي انعقد في مدة قصيرة بالنسبة لقمة الثلاثية الأخيرة (ماي) قائلا أن هذا ما "يعكس الصحة الجيدة لحوار اقتصادي و اجتماعي أراده كل الشركاء".
وأضاف رئيس المنتدى الذي يشارك للمرة الثانية في أشغال الثلاثية أن "هذا الاجتماع يشكل فضاء مناسبا من اجل الحفاظ على نوعية العلاقات الموجه نحو الدفاع عن عمالنا الأجراء و عالم الشغل دون أن ننسى الصحة الاقتصادية لمؤسستنا". قائلا بهذا الصدد "أن الحوار الاقتصادي و الاجتماعي يعد المفتاح لإيجاد الحلول الجيدة".
وأكد السيد حمياني على ضرورة أن توجه الموارد المالية التي تم تحصيلها "بشكل أولوي إلى الاستثمار المنتج بالنظر إلى ضعف جهازنا الإنتاجي". داعيا إلى تفضيل الإنتاج الوطني على الواردات و إلى تقليص البطالة.
كما دعا أيضا إلى تفعيل مجلس الجباية و المجلس الوطني لترقية الصادرات و المجلس الوطني للمنافسة مشيرا إلى أن "التحدي الكبير للبلد يكمن في القدرة على تطبيق القوانين و التنظيمات" المسيرة للاستثمار و الإنتاج.
الحكومة تجدد تأكيدها على التكفل بتجسيد قرارات الثلاثية الاقتصادية
جددت الحكومة أمس تأكيدها على التكفل بتجسيد التوصيات التي توجت أشغال الثلاثية الاقتصادية التي جرت في ماي الفارط قصد إعطاء دفع للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار المنتج.
وأبرزت الحكومة في البيان المشترك الذي توج اجتماع الثلاثية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) الذي دام يومين "عزمها من جديد على ما يجعل الديناميكية مستمرة بقوة من اجل التكفل بالتوصيات التي خرجت بها مختلف أفواج العمل" المنصبة خلال الثلاثية السابقة والتي كرست لبحث تحسين مناخ الأعمال وبعث الاستثمار.
وجاء تأكيد الحكومة لطمأنة منظمات أرباب العمل التي لاحظت "استمرار وجود العراقيل في الميدان معتبرة أن الإدارات والمصالح المعنية لا تتوافق أحيانا و الإرادة التي تبديها الحكومة". وقد طالبت منظمات أرباب العمل بالإسراع بتنفيذ القرارات والتوصيات المتفق عليها و إشراكها بشكل اكبر في قيادة هذا المسار.
كما أكدت الحكومة من جهتها —يضيف البيان المشترك- أن الحصيلة المقدمة لهذا اللقاء حول تنفيذ قرارات القمة المنعقدة في 28 ماي الفارط "ليست إلا نتيجة لبضعة أسابيع من العمل فحسب ولم يمنع ذلك من أن تشهد القرارات المتخذة بداية لتجسيدها".
أرباب العمل يتعهدون بزيادة عقود المساعدة على تشغيل الشباب إلى 150.00 توظيف سنويا
أكدت منظمات أرباب العمل المشاركة في اجتماع الثلاثية الذي اختتم أمس التزامها برفع عقود المساعدة على التشغيل لفائدة البطالين الشباب إلى 150.000 عملية توظيف سنويا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبما جاء في البيان المشترك الذي توج أشغال هذا الاجتماع.
ووفقا للبيان فقد تعهدت هاته المنظمات برفع فرص استقبال الشباب على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التمهين بالإضافة إلى السعي "بمعية مصالح التكوين والتعليم المهنيين على تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في استقبال
المتربصين".
من جهتها تعهدت الحكومة في السياق نفسه بتقليص أجال ردود الوكالة الوطنية للتشغيل وكذا تقليص أجال دفع مساهمة الدولة في عقد المساعدة على التشغيل بالإضافة إلى تحسين نجاعة نظام التخفيضات على أعباء أرباب العمل يؤكد البيان المشترك.